الخرطوم: سودان بور
توقع وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله، ان يصل الطرفان السوداني والجنوب سوداني الى اتفاقات جديدة بشان نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان،
واقر بان الاتفاقيات السابقة واجهت كثير من التحديات منها السياسية والفنية وتمت معالجتها بصورة ودية واخوية بين الشعبين الشقيقين
وانطلقت اليوم بالخرطوم المباحثات المشتركة بين الخرطوم وجوبا لتطوير التعاون المشترك في مجال البترول، وبحث الترتيبات الفنية والمالية وزيادة الانتاج النفطي والتحديات التي واجهة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مجال النفط .
وكان قد ووصل وفد عالي المستوى برئاسة وكيل وزارة البترول ووكيل وزارة المالية بدولة جنوب السودان برفقة عدد من الفنيين والماليين لبحث وتقيم تنفيذ الاتفاقية السابقة من ناحية الترتيبات المالية والفنية والتحديات التي صاحبت تنفيذها بغرض وضع اطار لتجديد الاتفاقيات المشتركة في مجال البترول. واكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله اهمية المباحثات التي تناقش تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان عبر منشآت دولة السودان ، مشيراً الى الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها منذ العام 2012م وانتهت في شهر مارس 2022م وتم بموجبها الاتفاق على نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان ، وبذلك قامت دولة جنوب السودان بالايفاء بالالتزامات المالية الناتجة عن انفصال دولة جنوب السودان والتي وصلت الي اكثر من ثلاثة مليار دولار
من جانبة قال المهندس اوو دانيال شوانق وكيل وزارة البترول بدولة جنوب السودان اننا سوف نناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق باتفاقية النفط والقضايا ذات الصلة بالاقتصاد ، والاتفاقيات التي وقعت عام ٢٠١٢م وهذا الاتفاق هو واحد من ركائز اقتصاد كل البلدين لان جنوب السودان والسودان مستمران في المشاركة التي كانت مثمرة لصالح البلدين واليوم وصلنا الي نقطة وصل فيها الاتفاق الي نهايته عام ٢٠٢٢، وفي هذا الاتفاق كان مدتة ثلاث اعوام ونصف ، وبعدها تواصل البلدين في استمرارية انتاج النفط لمدة ثلاث سنوات اخري ، موكداً سعادتة بالوصول الي حقبة جديدة ربما تكون اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية في وزارة النفط بالسودان ستكون قاعدة فنية واقتصادية تسهل علي البلدين التحرك بسلاسة لتطوير التعاون المشترك . وتطرقت المباحثات الي ملامح الاتفاق الجديد وبداءات الاجتماعات الفنية والمالية بحضور ممثلين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والشركات المشغلة والفنيبن من البلدين.
