الخرطوم: سودان بور
أبدى مجلس الأمن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، وذلك خلال تقديم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الألماني بيرتس فولكر، تقريره الدوري عن المشاورات التي أجراها في الأشهر الماضية، والذي جدد التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان إلى المسار الانتقالي.
وأكد فولكر، في تصريحات صحافية محدودة الجمعة ، شعور مجلس الأمن بالمسؤولية عن الأوضاع بسبب موافقته على إنهاء مهمة البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اصطلاحاً بـ«يوناميد»، وأن بعثته «يونيتامس» ليست بديلاً عنها، لأنها «بلا جيش ولا بوليس».
وجدد فولكر التأكيد على أن مهمة بعثته هـي العمل على إعادة الأوضاع في السودان للمسار الانتقالي، وتكوين حكومة يقودها المدنيون، والتوافق على دستور انتقالي، وتسمية رئيس وزراء أو رئيسة وزراء بالتوافق، وآليات الاختيار. ووصف «ما حدث في السودان في 25 أكتوبر بأنه «انقلاب عسكري». وأضاف أن كلاً من المجتمعين الدولي والإقليمي صنفا الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 بأنها «انقلاب عسكري» وفقا للقانون.
وتلخيصا لجهود بعثته، أوضح فولكر أنها كانت تنوي عقد «لقاء تحضيري»، بيد أنه لم يحدث لعدم توفير المناخ المواتي للمحادثات الحقيقية، وقال: «طلبنا من المكون العسكري باعتباره الشق الأقوى إجراءات لتحسين البيئة المناسبة للتفاوض، وهو اتخذ خطوات مثل إطلاق سراح القادة السياسيين، وبعض النشطاء لكن ما زال هناك بعض النشطاء في السجون… ما زلنا نأمل من المكون العسكري رفع حالة الطوارئ، أو على الأقل البدء في إجراءات ما قبل حالة الطوارئ، لتهيئة المناخ، لكن مثلما اتخذ الشق العسكري بعض الخطوات، على الشق المدني اتخاذ خطوات مماثلة».
وقطع فولكر بأن المناخ السياسي غير ملائم لعقد لقاءات مباشرة بين الفرقاء السودانيين، وأن اللاعبين الأساسيين رفضوا الجلوس مع بعض الأطراف على طاولة واحدة، واشترطوا الحديث معهم عبر الميسرين في الآلية الثلاثية، لذلك قررت الآلية حواراً غير مباشر.
وحصر فولكر مهمة بعثته في تجميع الأفكار المتفق عليها بين الفرقاء، وتقديمها لهم، بيد أن البعض اقترح تقديم الأفكار في شكل «ورقة»، وقال: «هذا الأمر صعب لأننا كلما انتظرنا طويلاً ستزيد الأمور تعقيداً، فالبلاد تعيش أزمة سياسية ولا يوجد تقدم اقتصادي، والأوضاع الأمنية تزداد تدهوراً في دارفور والمناطق الأخرى».
وأوضح أن التوتر الأمني يتزايد باضطراد في السودان، ولا يقتصر على الأوضاع في دارفور، بل هناك توتر في كل المعسكرات بما في ذلك القوات الأمنية وفصائل اتفاق جوبا.
وأشار ممثل الأمين العام إلى جانب إيجابي في الأوضاع السياسية بالبلاد، تتمثل في تحول الخطاب السياسي إلى خطاب أقل حدة بين كل الأطراف، إذ «نستطيع تلمس جدية من كل الأطراف تجاه الحوار، أو قبولهم بمبدأ النقاش للخروج من الأزمة».
وأوضح أن المكون العسكري أدرك عدم إمكان الاستغناء عن المدنيين، بما في ذلك القوى التي تم إبعادها عن السلطة «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأكد فولكر استمرار جهود بعثته على مساعدة السودانيين للوصول لحلول، وقال: «سأذهب إلى نيويورك عطلة نهاية الأسبوع لتقديم تقريري الدوري لمجلس الأمن، وسيكون تقريري علنياً كما هو دائماً، وسيتناول الأوضاع العامة في السودان».
استقواء بمجلس الأمن
يقول الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان فولكر يستقوى بمجلس الأمن وهو في مواجهة التحركات الرافضة لوجوده بالسودان وقال هذا الأمر واضح وهو يشير إلى أنه هو من يحدد التجديد له أم لا هو مجلس الأمن وقال التجاني ان فولكر بهذا يلغي دور السودان كدولة ذات سيادة وقال التجاني من حق السودان رفض التجديد للبعثة الأممية أو إبعاد المبعوث وهذا هو الطبيعي وغير الطبيعي هو مايريد أن يرسخ له فولكر.
معلومات مغلوطة
وبدوره أشار المحلل السياسي والأكاديمي مرتضى جابر الى ان فولكر لايزال يقدم معلومات مغلوطة عن خلافات بين المكون العسكري وهي غير موجودة في أرض الواقع وقال جابر ان هذه مسألة واضحة وراءها خلق فتنة وإدخال السودان في صراع عسكري إضافة إلى حالة الاحتقان السياسي.
وأشار جابر الى ان فولكر يقول أن مهمته تتمثل في إعادة الانتقال بينما يعمل بقوة على أحزاب ماتعرف بأربعة طويلة للحكم وهو ينحاز لها في طرحها لإقصاء القوى السياسية السودانية الأخرى وقال إن هذا أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى حلول وسيقود البلاد إلى أزمة اكبر.
