الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي تحاول فيها قوى الحرية والتغيير بتعديل نصوص إتفاق جوبا لسلام عبر الإعلان الدستوري لشيطنة حركات الكفاح المسلح بأنها تسعى من أجل السلطة، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد ان الجبهة لم ولن تسمح بإلغاء شولة من إتفاق جوبا لسلام السودان ولكن لا مانع من إدخال تعديلات في الوثيقة الدستورية لمواكبة المتغيرات إستكمال التحول الديمقراطي .
ويرى الخبير القانوني عبدالرحمن القاسم أن حالة الشد والجذب بين قوى الحرية والتغيير(أ) وقوى الحرية والتغيير (ب) حول الإعلان الدستوري ستؤدي إلى خلافات في حال تمسك الجبهة الثورية بعدم إلغاء الوثيقة الدستورية، وتمسكت “قحت”بان اتفاق جوبا جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بعد خروج الجيش من العملية السياسية وان الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والاسمى في البلاد وتسود إحكامه على جميع القوانين السابقة واللاحقة ويلغي أو يعدل كل ما يتعارض مع احكام هذا الدستور.
في ذات السياق قطع الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل بأنه لا مجال لتعديل شولة من إتفاق جوبا لسلام السودان ، وأي محاولة من أي طرف من الأطراف لتعديل إتفاق جوبا بمثابة ذر الرماد في العيون لان تكلفة السلام أقل من الحرب وعلى قوى الحرية والتغيير ترك اللعب بالنار لان النار بتحرق الواطيها وحسب نصوص الاتفاق إذا تعارضت أي وثيقة دستورية مع نصوص الاتفاق يسود اتفاق جوبا لسلام السودان .
وفي صعيد متصل ابدى رئيس مسار اتفاق شرق السودان خالد شاويش تحفظة على مبادرة أهل السودان التي يقودها الشيخ الجد ويتخفى من ورائها الشخصيات التي تعمل على بث الكراهية وسط المجتمعات ومعاداة من يرفعون راية السلام داعياً إلى إزاحة الستارعن الشخصيات الظلامية التي تطالب بإلغاء إتفاق جوبا، وتسعى جاهدة للعودة إلى السلطة بكافة الوسائل ومنها مبادرة الجد
وأجمع الخبراء ان الجبهة الثورية على حق حينما ترفض إلغاء الوثيقة الدستورية التي بنيت عليها الشركاء خلال الفترة الانتقالية وهي على حجة بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية حتى تتوائم مع المتغيرات التي حدثت في السودان بعد تحقيق السلام والتحول الديمقراطي لكن بعض قوى الحرية تحاول ممارسة ورقة الضغط على حركات الكفاح المسلح بتعديل إتفاق جوبا ،من أجل الوصول إلى السلطة عن طريق التسوية حتى لو كان إستقرار السودان.
