الخرطوم: سودان بور
لا يزال الاتفاق الاطاري مثيرا للجدل، ورغم ضغط المجتمع الدولي في اتجاه الانتقال للمرحلة النهائية وبدى واضحا ان استعجال هذه المساعي والضغوط ببساطة لان الامريكان يريدون تمرير ما اخفي من قنابل مؤقتة في الاتفاق الاطاري.
الاتفاق الإطاري ومشروع الدستور الانتقالي تحدثوا عن أحكام تهدف إلى تقويض استقلال القضاء السوداني المشهودة له بالنزاهة، وترتكز المتغيرات المنتظرة على الأحكام المتعلقة بإجراءات تشكيل السلطة القضائية من خلال مجلس القضاء المؤقت المعين. وبهذه المناسبة خاطب قضاة المحكمة العليا رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان برسالة مفتوحة للتدخل، كما أثار ممثلون آخرون عن المجتمع القانوني هذه القضايا ووعد البرهان باستقبال المحامين ومناقشة الوضع ، لكن في اللحظة الأخيرة ألغى الاجتماع.
وتحدث خبراء ومراقبون في هذا السياق عن ما اخفي وعن مؤامرة تغويض السلطة القضائية وجعلها ضعيفة طيعة لتنفيذ اجندة الغرب.
ويعتبر المحلل السياسي عبد الباقي محمد امام ان ما يجري من محاولات لتعديل التشريع المتعلق بالسلطة القضائية ليس ببعيد عن ما يحاك من مؤامرة بالدفع بعض التشريعات وتغيير اخرى بموجب الاتفاق الاطاري لتتماشى مع اهواء الغرب، وقال امام انه من المؤسف ان الايادي التي تدير العمليات هذه ، هي سودانية وتعمل على تمرير الاجندة الامريكية والغربية، مشيرا الى ان واشنطن لا تريد سلطة قضائية قوية ومستقلة لانها سيكون لها رايها وكلمتها القانونية في اي تدخل اجنبي مخل في التشريعات.
وحذر امام من ان ضرب القضاء واضعافه هو ضرب للدولة واجهزتها، لان العدل هو عنوان النجاح لاي بلد، مشيرا الى ان السلطة هي واحدة من اضلع السلطات الثلاث الواجب توافرها.
