الخرطوم: سودان بور
يشهد السودان تشكيل عدد من التنظيمات المسلحة كجزء من مخطط خطير لإشعال السودان، تمهيداً للفوضى الشاملة، ومن ثم التقسيم إلى دويلات يسهل إلتهامها. وتم خلال الفترة الماضية الإعلان عن تكوين تنظيمات مسلحة، كان أولها ما عرف بإسم قوات كيان الوطن بقيادة الصوارمي خالد سعد، ثم تلاه تكوين قوات درع الشمال التي تضم مكونات قبلية من شمال البلاد، وكذلك قوات درع الوطن التي ضمت مكونات إجتماعية في منطقة سهول البطانة.
وفي ولاية نهر النيل تم تكوين تنظيم قبلي تحت مسمى التحالف الأهلي لإسترداد الحقوق (تهراقا)، ويضم التنظيم جناحاً عسكرياً بإسم درع التحالف. بينما أعلن أحد رموز قبيلة الجموعية، في ولاية الخرطوم المك عجيب، عن تكوين جناح عسكري للقبيلة يتم إستخدامه في قمع الحركة الجماهيرية وإغلاق الجسور.
وفي مقال تم تداوله على نطاق واسع قال عضو المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل أن الإستراتيجية الموضوعة تهدف لإفشال الإتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة، وتستند لتنفيذ ذلك على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، والمضاربة في أسعار العملات الأجنبية، والإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الإجتماعية والقبلية.
ويمضي بابكر فيصل في مقاله قائلاً: (الأمر المستجد هذه المرة هو الإقدام على تكوين تنظيمات عسكرية مسلحة، يتمثل الهدف الحقيقي من ورائها في إعاقة الإتفاق السياسي وإفشال الحكومة القادمة). وأشار فيصل إلى أن خطورة الخطوة تكمن في أنها، ستؤدي لمواجهات مسلحة يصعب السيطرة عليها في ظل الإحتقان الإجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد.
من جانبهم أكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الخطط مسنودة بدعم جهات غربية، تنفذ مخططاتها الخبيثة عبر واجهات وتنظيمات بعضها ينتمي لكيانات في الداخل كانت تمسك بزمام الأمور في البلاد، وأنه يجب الإنتباه لمثل هذه التحركات قبل فوات الأوان. وقال الخبراء أن مثل هذه التنظيمات لا يمكن أن تتشكل من دون سند ودعم يمكنها من ترتيب صفوفها وتجهيزها لإكمال المهام التي أنشئت من أجلها.
وفي السياق قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر للقاهرة الإخبارية أن إنتشار السلاح يؤثر على الأمن القومي، وعدم إستقرار السودان سينعكس على الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن أحد أهم حلول الأزمة السودانية أن يتحمل العالم مسؤولياته تجاه السودان. وذكر رئيس حزب الأمة القومى، أن الإجراءات السليمة لم تتبع في الإتفاقيات الماضية، وأنه آن الأوان إلى تطبيقها. وأمن برمة على ضرورة وضع معالجة للإجراءات الأمنية والعسكرية، ونشر الأمان لأن إنتشار السلاح يؤدي إلى عدم الإستقرار.
