الخرطوم: سودان بور
شهدت الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي التي إنعقدت قبل يومين ضغوطاً كبيرة من قبل روسيا وغانا للنظر في العقوبات المفروضة على السودان بشأن الأوضاع في دارفور أو إلغائها رسمياً وأكد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، موقف السودان الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 1591 (2005)، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور.
وقال إدريس إنه عندما فرضت العقوبات في عام 2005، كان هناك نظام آخر في السلطة بتوجهات وسياسات مختلفة أما اليوم، فلا تنتقص الإشتباكات القبيلة القليلة في دارفور من تحسن الوضع بشكل عام. وأضاف الحارث إن الحكومة السودانية مصممة على حل التحديات الإجتماعية والأمنية وتعمل بتنسيق وثيق مع شركائها في عملية السلام لتنفيذ إتفاق جوبا للسلام على الرغم من محدودية الموارد الوطنية وقال إن الحكومة تسعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار حتى مع الأطراف التي لم توقع على الإتفاق لتشجيعهم على الإنضمام إلى عملية السلام.
وأكد مندوب السودان أن الحكومة الإنتقالية تبدي إرادة سياسية قوية لتنفيذ أحكام الإتفاق المتعلق بالترتيبات الأمنية وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ونشر قوة مشتركة لحماية المدنيين وشدد الحارث على أن رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها. وهذا من شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في المنطقة بأسرها، حيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي الإتجار بالأشخاص والأسلحة. وأكد أن العقوبات لها تأثير سلبي مباشر على عملية الإستقرار، داعياً إلى رفعها فوراً.
من جانبها أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنيفا، أنه عندما تم إبرام إتفاق جوبا للسلام في السودان في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية لدارفور في المقدمة. وأشارت السفيرة الروسية إلى أن الهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على إتفاق جوبا لسلام السودان هو تحقيق الإستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من إندلاع أعمال العنف هناك.
وقالت آنا إيفستيغنيفا، أنه في ضوء ذلك، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركاً للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة. وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.
وحث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان. وأكد رئيس لجنة العقوبات على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان. وقال هارولد إن تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً مهماً في تنفيذ إتفاق جوبا للسلام في السودان.
وأشار هارولد أدلاي إلى أن السياق الإقليمي لا يزال مواتياً إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور، وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ إتفاق جوبا. وأشار إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والإستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع. وعلى ضوء ذلك، نكرر إلتزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن السودان صار يحظى بسند قوي في مجلس الأمن الدولي، وهناك من يقف معه ويطالب بحقوقه. وتوقع الخبراء أن يثمر الضغط الروسي بخطوة تصب في مصلحة السودان وربما تقود إلى إلغاء العقوبات. وأكد الخبراء على ضرورة إهتمام السودان بالتحالفات الدولية المؤثرة حتى لا يكون مستضعفاً، فيسهل إلتهامه وهضم حقوقه. وأشار الخبراء إلى أن مجلس الأمن يضغط على الضعفاء، لكنه يتراجع إن وجد من يساندهم ويقف معهم بقوة، وهو ما ظلت تفعله روسيا تجاه السودان حتى جعلت الدول الغربية تفكر ألف مرة قبل فرض أية عقوبات على الخرطوم.
