الخرطوم: إدريس طه حامد
كشف المحامي والناشط في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالرحمن إسماعيل غانم ان اول تشريع صادر بالسودان خاص بالأشخاص ذوي الاعاقة كان في العام 1984م وقال في تلك الفترة تحديدا صدرت أغلب القوانين الإفريقية والعربية خلال العام 83 حتي 1992م في ذلك الحين كان يسمي قانون الأشخاص ذوي الاعاقة بقانون رعاية وتأهيل المعوقين من وأهم محاوره الحقوق والإمتيازات ومحور تشكيل مجلس رعاية المعوقين وتأسيس صندوق مالي لرعاية المعوقين والجزء الأول من الحقوق والإمتيازات التي كانت غير منفذة علي أرض الواقع بسبب عدم وجود لوائح منفذة اما الصندوق والمجلس لم ينفذوا ولم يتم تشكيلهم نهائيا وبوجب هذا القانون صدر قانون أخر في العام 2009 الي جانب بعض الإتفاقيات الدولية التي ناقشت قضايا الاعاقة منها تكافؤ الفرص في قضايا الحقوق وفي الجوانب الحقوقية خاصة في محور التشغيل والتوظيف واشار الشكل العام من القانون قريب من قانون من العام 84 في الحقوق والإمتيازات في نفس الفترة أجير هذا القانون وأبان تناول القانون الحقوق والامتيازات وعن مجلس القومي للمعوقين صندوق مال المعوقين وفي نفس الفترة أجيز فيها قانون الأمم المتحدة في أروقة الحقوق الدولية وبمشاركة وفود سودانية من المجتمع المدني بشكل قوي وصادق عليها السودان بعد شهور قليلة من إجازة قامون 2009 وبموجب قانون 2009 تم تشكيل مجلس الإعاقة القومي في أكتوبر 2010 وبدء في الخطة الخمسية ومشروع تعديل القانون ليتوائم في مفاهيمه ومصطحاته وإتجاهات العامة وبعدها صدر القانون القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2017 وأهم ميزاته رفع المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة مجلس الذي كان يرأسة وزير الرعاية الإجتماعية وعضوية الحكومية وكلاء الوزارات وبعض المؤسسات ذات الصلة بالأضافة الي مجتمع الإعاقة. رفع الي ان يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء الإتحادي وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة وأصبح وزير الرعاية الاجتماعية رئيس مناوب للمجلس والوزير المشرف علي الملف أمام إجتماعات مجلس الوزراء الي جانب تضمين أسر الاشخاص ذوي الاعاقة في بعض الحقوق والإمتيازات خاصة في التمويل والتمكين والإقتصادي وقانون العام 2017 جاءة بمفهوم ادخال الأسر خاصة الاعاقات الذهنية والاعاقات الشديدة في المشروعات والاعانات. وأوضح غانم بموجب قانون العام 17 تم تشكيل أول مجلس انعقد مرة واحدة وأصدر قرارات واضحة ومهمة عن إستراتيجة الاعاقة والتعليم العالي وإسترتيجية العمل وكل هذه الإستراتيجيات من التشريعات بدأت تظهر بالمجلس في البناء وإنشاء المدارس وأشار الي قيام وجود التشريع زايد الاستقرار السياسي العام بالدولة ووجود وزراء بالدولة يسرع في ويساعد في عملية تنفيذ الحقوق .وعن القراءة العامة للمشهد قال بناء علي شكل المجلس ولدينا خطط وسياسات حكومية متقدمة لكن هناك قصور كبير في تنفيذ الحقوق لشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم إنفاذ تشريعات الاعاقة وهي تنقسم الي التشريعات المباشرة هو القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة وتشريعات ذات صلة والتي تناول الأشخاص ذوي الاعاقة في جزئية من جزئياته بحكم توقيع السودان في الأتفاقية الدولية وقال لابد ان تتوائم كل التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ولكن للأسف الشديد حتي هذه غير متوائمة .وثمن غانم جهود منظمة ADD علي دعمها ورعايتها برامج شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلاد
