الخرطوم: سودان بور
وصفت قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي قرارات رئيس مجلس السيادة بالمناورة المكشوفة والتراجع التكتيكي وأوضحت في بيان أن الخطاب يمثل تراجع تكتيكي نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة وأن عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية وقالت أنها قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، مضيفةً أن الواجبات الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها.
الحل في الانتخابات
يري المحلل السياسي عبيد المبارك أن موقف قوى الحرية والتغيير موقف انهزامي يكشف بوضوح خوائها ومحاولتها استلامها الحكومة الانتقالية بوضع اليد مشيراً الى ان هناك خطوات فعلية ترجم بها رئيس مجلس السيادة قراراته بالانسحاب من الحوار واعفاء اعضاء مجلس السيادة الذين قام بتعينهم وتوقعات باعفاء الولاة باثتثناء الولاة الذين تم تعينهم بموجب اتفاقية جوبا وقال أعتقد، إن القوى السياسية والمجتمعية أمام تحدٍ وطني كبيرٍ، إما أن تجلس وتتفق على الفترة الانتقالية ومدتها ودستورها وبرنامجها وحكومتها، او أن ترجع الكرة للمؤسسة العسكرية التي تُدير فترة انتقالية لا تتجاوز العام ونذهب جميعاً الى الانتخابات ويقول المبارك أن قوى الحرية والتغيير تسعى لتجاوز تلك الخطوات بالابقاء على المكون العسكري في وضع الخصم وهو خطاب تقصد به لجان المقاومة والشارع لتوهم الاخرين بانها تمثل الشارع وقال هذه ليست الحقيقية والواضح أن هناك حوار تتبناها الالية الثلاثية يضم كل المكونات السياسية والمجتمعية على الجميع ان يتجهوا اليه واعتبر أن قضية الحوار هي الحل الأساسي أو الانتخابات حال رفضهم الحوار كل الحجج التي يتحدّثون عنها لا مجال لها، لا يستطيع البرهان ولا المؤسسة العسكرية ولا المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأفريقي تسليم سلطة من دون رضاء كل أهل السودان
الحسم القادم
واضاف المحلل الامني يونس حامد أن قوى الحرية والتغيير تتحدث عن مطالب مكانها طاولة الحوار ومنها تكوين جيش موحد مشيراً الى ان اتفاقية جوبا هي التي تحدثت عن تلك النقاط في بند الترتيبات الامنية وليست موجودة في الوثيقة الدستورية التي وقعتها مع المكون العسكري مشيراً الى ان رئيس مجلس السيادة حريص على الاتفاقية بدليل الابقاء على كل الاستحقاقات فيها ووصف اتجاه قوى الحرية والتغيير بالتصعيد الثوري واجبار العسكر على التنحي لايعني مشاركة العسكر بل يعني انضمام عسكريين جدد لتصحيح مسيرة الثورة سيكونوا استفادوا من تجربة زملائهم السابقيين ولن يخوضوا في حوارات بل سيكون منهجهم الحسم
