أخبار

حملات مكثفة لدك أوكار الجريمة والقبض على المتفلتين

الخرطوم: سودان بور
كثفت قوات الشرطة السودانية من حملاتها وأطوافها الليلية لدك أوكار الجريمة، ومكافحة المجموعات المتفلتة والقبض على الخارجين عن القانون. وأسفرت الحملات والأطواف الليلية التي قامت بها شعب مباحث رئاسة المحليات بالعاصمة الخرطوم والأقسام والمباحث الفرعية، وقوة آلية مكافحة المجموعات المتفلتة، عن توقيف مئات المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة. وشهدت محليات وأقسام شرطة ولاية الخرطوم لمكافحة الجريمة نشاطاً ملحوظاً توج بالقبض على أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون، فيما واصلت العمليات الفيدرالية حملاتها لدك أوكار الجريمة في كل من الخرطوم وبحري وأمدرمان لإنهاء كافة مظاهر التفلت.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد تلقى تنويراً حول الأوضاع الأمنية والموقف الجنائي بالبلاد، من اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، وبحضور أعضاء اللجنة. ووجه دقلو خلال اللقاء القوات النظامية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه المتفلتين والخارجين عن القانون، بما يحفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وإعتبر الخبير الأمني اللواء (م) محمد حسن خالد، توجيهات دقلو الصارمة للأجهزة النظامية، بأنها رسالة مهمة تبعث الإطمئنان في نفوس المواطنين. وأكد الخبير في تصريحات صحفية أن توفير الأمن والأمان للمواطن، وبسط هيبة الدولة وتطبيق القانون ومنع التفلتات رسالة إطمئنان للشعب، وتأكيد بأن هم النائب الأساسي هو أمن حماية الوطن والمواطن. وأضاف اللواء (م) محمد إن مسؤولية الأمن والإستقرار تعتبر مسؤولية جماعية مشتركة لا تقتصر على جهة حكومية واحدة. مشدداً على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحمل مسؤولياتها فى حماية المواطنين، ومؤسسات المجتمع المختلفة.
من جانبه ثمن الخبير والمحلل السياسي عصام حسن إهتمام نائب رئيس مجلس السيادة بأمن وأمان المواطنين وتوجيهاته بحسم التفلتات. وقال عصام أن تطاول أمد الأزمة السياسية يعتبر أحد أسباب السيولة الأمنية وطالب بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية تدير ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية ليتحمل كل شخص مسؤولياته وفق تخصصصه. وناشد عصام القوات النظامية بإعداد خطة أمنية محكمة في المرحلة القادمة، لإنهاء التفلتات التي تحدث بصورة مزعجة وحسم الخارجين عن القانون وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق