الخرطوم: سودان بور
قالت الشرطة في تصريح صحفي ان التداعيات التي صاحبت احداث النيل الازرق في بعض الولايات خرجت عن السلمية، حيث شهدت عنف برغم ان غاية الخروج كانت للتعبير ولكنه تحول الى عنف دامي
وراى محللون ان تصريح الشرطة كجهة فنية يؤكد وجود طرف ثالث يعمل على اشعال الفتنة وتمددها في الولايات من اجل تنفيذ ما اسموه شد الاطراف عبر تفاقم الاوضاع الامنية.
ويقول المحلل السياسي عمر عبد الكافي ان هذه الاطراف التي كانت تخفي نفسها باتت مكشوفة وهي تتنصل عن مسؤوليتها من احداث النيل الازرق القبلية، على راسها الحزب الشيوعي الذي وجن الاتهامات بالضلوع في الاحداث لعضو المجلس السيادي مالك عقار، فهي مردودة عليهم لان الشارع كشف المخطط.
ويقطع عبد الكافي ان ما يؤكد تورط الحزب الشيوعي وبعض احزاب قوى الحرية والتغيير فى الاحداث هو هرولة وفد من قوى الحرية والتغيير الى مدينة الدمازين تحت لافتة العمل الانساني وحقيقة الامر هي انهم ذهبوا ليقفوا على حجم الحريق الذي اشعلوه ويريدون له ان يتمدد، وبالفعى تمدد الى ولاية كسلا وخلل عدد من القتلى ثم القضارف التي خلفت ايضا خسائر في الارواح مرورا بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة الا ان وصل الى العاسمة الخرطوم.
وفي السياق يرى السياسي عيسى محمد موسى ان الحقائق التى اثارتها الشرطة تبين بشكل جلي حجم مخطط لتمدد الصراع الذي وقع في النيل الازرق الي الولايات المجاورة ، عبر اثارة العنف والدخول في مواجهة مع الشرطة لكسب التعاطف، ويقطع موسى بان المواطن بات يعي جيدا مة تحيكة الاحزاب السياسية من اجل الكراسي حتى لو كان الثمن انقراض جميع المواطنيين.
وكانت الشرطة السودانية قالت في بيان لها، إن ما شهده إقليم النيل الأزرق من أحداث خلال الأيام الماضية، وما صاحب ذلك من تداعيات في بعض الولايات (خرجت عن السلمية وانحرفت إلى التخريب والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة، والفوضى سلوك مخالف للقانون ويهدد الأمن وسلامة المواطنين).
ودعت رئاسة الشرطة المواطنين للتمييز بين التعبير السلمي والفوضى وعزل المتفلتين والمخربين للحفاظ على السلم الاجتماعي، واهابت بلجان الأمن بالولايات باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.
وشددت الشرطة على قدرتها على تطبيق القانون على الكافة، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنظامية دون تعسف أو تهاون، وتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث وإتلاف المرافق العامة والخاصة للعدالة، دون محاباة أو تمييز وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق التام مع النائب العام.
بعد تهديد الشعبية للحزب الشيوعي بالمقاضاة .. أدبيات الحسم لوقف الانهيار
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحزب الشيوعي بإقليم النيل الأزرق، بعد أن اتهامها الحزب في بيان باستمالة قبيلة “الهوسا” واعتبرت الحركة البيان متاجرة سياسية، وقالت إن حديث الشيوعي يهدف إلى تمزيق وحدة البلاد، يشير إلى أنه فقد البوصلة السياسية وأضافت: أزمة السودان التاريخية تتجسد في الحزب الشيوعي الذي يعتبر جزءاً من النخبة السياسية التي حكمت السودان وأوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن واعتبرته عبارة عن مجموعة صغيرة تتبادل الاشعار في الصالونات وتحيك المؤامرات ويرى محللون سياسيون بانها المرة الاولى التي يهدد فيها جسم سياسي الحزب الشيوعي بمقاضاته
وقال المحلل السياسي ابوبكر الخضر أن الحزب الشيوعي خميرة عكننة السياسة في السودان وأن ادواره التاريخية كلها ادوار تامرية ولم يكن له فعل ايجابي او دور وطني يشفع لمساندته واعتبر أن تهديد الحركة الشعبية بمقاضاة منسوبيه بولاية النيل الازرق هي السبيل لوقف استخدامه السئ للاعلام ووقف تضليله للشعب ومحاولته صب الماء على الزيت الساخن
وكان بيان صادر عن سكرتارية اللجنة المركزية للحزب قال إن الوضع المتفجر بولاية النيل الأزرق “يأتي كنتيجة لمحاولات قيادة الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار للاستحواذ على السلطة وضرب السلام الهش في المنطقة وتأجيج النعرات القبلية وسيادة خطاب الكراهية وتحويل التنافس على الأرض والموارد والسلطة إلى اقتتال شرس بين الفصائل المختلفة المنتمية لأطراف قبلية متعددة”، وفقًا لتعبيره.
واضاف الخضر أن السودان يمر بمازق خطير يهدد وحدتها وسلامتها وأن تجنب الانهيار يكون بالتحرك السريع لاحتواء الاحداث والخلافات بيد أنه اعتبر أن ذلك غير موجود في ادبيات الحزب الشيوعي الذي يقف دائماً على ضفة المعارضة وهو قائداً للحكومة وقال أن نظرة التشكيك وصناعة الازمات وممارسة الاقصاء وبث خطاب الكراهية هي الادوات التي تدفع بالسودان للانهيار لذا لابد ان تكون هناك مواقف حاسمة من الجميع وأن تكون من الادبيات التي لاتغضب لتحسين سلوك التعامل وسط الكيانات المجتمعية
