سياسة

خطاب دقلو… هل يعتبر بداية للانفراج السياسي بالبلاد؟!

الخرطوم: سودان بور
شدد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيانه الذي صرح به للشعب السوداني علي مرور البلد بمشكلات تكاد تعصف باستقرارها ما لم يتم تشكيل الحكومة واستكمال هياكل السلطة في دلالة واضحة علي ان توقف العملية السياسية وانسدادها اضر بالبلاد ضررا بليغا توقفت معه الحياة الطبيعية مما اورث دولاب الدولة ضعفا انعكس هشاشة وسيولة في الامن وتفجرت البلاد بالنزاعات من اطرافها حتي اوشكت علي التفتت والمضي الي مالا تحمد عقباه من مآلات؛ كان الخطاب احد دواعيها التي اجبرت النائب الاول الحديث حولها خشية انزلاق البلد الي مهاوي الفوضى والتشتيت والانقسام!
وقد حمل الخطاب عدة مدلولات ومعاني ايجابية تعمل علي المساعدة في الانفراج السياسي واتاحة الفرصة لايحاد تسوية توافقية مابين المكونات السياسية المختلفة؛ اولها التاكيد علي دعم القائد لاستكمال مسار الانتقال الديموقراطي وعدم رغبة المكون العسكري في السلطة وعزمه علي الانسحاب من العمل السياسي المباشر الي القيام بمهامه النظامية حفاظا علي وحدة البلاد وامنها واستقرارها؛ كما ابان الخطاب اهتمام القائد بسلامة الوطن وصيانة استقلاله وكرامة مواطنيه وخشيته في ظل انعدام العملية السياسية الطبيعية وتكوين حكومة؛ الانزلاق في الفوضى والتعرض لما لاتحمد عقباه من التفكك والتشرزم في ظل الاجواء المسمومة بخطاب الكراهية!
خروج المكون العسكري يضع علي عاتق القوى السياسية عبء الاصلاح السياسي واستكمال هياكل السلطة الانتقالية؛ وقد كشف البيان عزم القائد وتاكيده علي عدم الاصرار علي سلطة تقوم علي آلام ودماء الابرياء! وانه مصمم علي معالجة مشاكل البلاد وما فيها من نزاعات وتطبيع الحياة السياسية بها يقدم الخطاب دعوة ويمد الايادي بيضاء للمكون المدني من اجل التعاون معا لمعالجة قضايا البلاد ومشاكلها المتعددة؛ كما يعتبر الخطاب نتاج لرؤية فاحصة في مآلات الاوضاع التي تمضي اليها البلاد في ظل التشاكس السياسي الذي تعيشه الاطراف السياسية المختلفة! فهل تقابل هذه التيارات دعوة القائد وتحيته بافضل منها؟ خاصة ان كل مؤشرات ردود الافعال الاولية لخطابه ظلت ايجابية فهل تستمر في هذه الايجابية لتطوير الدعوة الي عمل سياسي ملموس وتبقي بداية حقيقية للانفراج السياسي الذي تنتظره البلاد؟

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق