الخرطوم: سودان بور
أعلنت قوى الحرية والتغيير شروعها رسميًا في إعداد ”إعلان دستوري“ يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية المناهضة للانقلاب العسكري الحالي وتأتي خطوة الحرية والتغيير، بعد حالة من الجمود السياسي تعيشها البلاد منذ إعلان الجيش في الرابع من الشهر الحالي، انسحابه من العملية السياسية التي كانت تجري بتسهيل من الآلية الأممية الأفريقية المشتركة وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم، لـ ”إرم نيوز“، السبت، إن لجنة مختصة تشكلت من الحرية والتغيير لإعداد ”الإعلان الدستوري“ تمضي الآن في عملها بالتواصل مع القوى الثورية الأخرى، وينتظر أن تفرغ من المسودة الأولية في أقرب وقت وأشار إبراهيم، إلى أن المسودة ستشمل مقترحات الأطراف التي ستلتقيها اللجنة، على أن تُناقش في اجتماع داخلي للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير قبل طرحها للجميع؛ لأجل التوافق حول مشروع إعلان دستوري يشكل أساسًا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية.وذكر أن الإعلان الدستوري الذي ينخرط في إعداده التحالف المعارض، سيوضح الموقف من قرار الجيش الخاص بالانسحاب من العملية السياسية، كما يوضح الموقف من بيان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، حول الأمر ذاته
توقعات
توقع المحلل السياسي ابوبكر خضر ان الاعلان السياسي ذوبغة مع نهاية المدة المقررة للاتفاق السياسي وانها ستقود للاختناق وقال سيكون مصيرها مثل تحالف الحزب الشيوعي (التغيير الجذري) لاتؤديان الا الى تازيم الازمة السياسية باعتبارها تحالفات لاتطرح حلول وانما معارضة المكون العسكري وبالتالي فهي بعيدة عن المشكلات التي تعانيها الدولة السودانية المتمثلة في الضائقة المعيشية ووقف الانتاج والاقتتال القبلي وانهيار المؤسسات الصحية والتعليمية وقال الخضر ان اعلان قوى الحرية والتغيير لتحالفها منفردة لايبشر بمضيه للامام باعتبار ليس هناك اتجاه للاتفاق مع الكيانات الاخرى والمتمثلة في قوى الحرية التوافق الوطني وبعض لجان المقاومة والكيانات المجتمعية
اعادة تدوير الفشل
واضاف استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد عبدالله ان الاعلان عن تحالف سياسي للحرية والتغيير لاياتي بجديد بحسب انه ليس التحالف الاول وسبق وان كونت عدة تحالفات كان مصيرها الانشقاق والتشرذم لانها تحالفات تقوم على اهداف الوصول للسلطة والحكم لتنفيذ اجندة حزبية مستشهدا بالفترة الاولى لحكومة قوى الحرية والتغيير والتي مارست فيها اسواء انواع الاقصاء والتهميش مما قاد الدولة لهذا التردي والتشظي ومن ثم فشل الحكومة في تحقيق شعارات الثورة وامال وتطلعات الثورة مشيرا الى ان قحت تعمل على اعادة تدوير الفشل وان موقفها من قرارات البرهان وخطاب نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لاتحتاج الى رد بل الى فعل فخطابيهما يقوم على ابتعاد العسكر عن السياسة
