الخرطوم: سودان بور
إعلنت وزارة المعادن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة CNN على خلفية تقرير تهريب الذهب السوداني.
ورأت الوزارة وفق تصريح صحفي ، أن تقرير القناة تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، وأثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام.
وذكرت أن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من الوزارة، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان.
وكشفت الوزارة المعلومات الكاملة عن إنتاج الذهب وطريقة التعامل.
تفاصيل
وقال البيان دأبت وزارة المعادن على أداء المهام الملقاة على عاتقها من خلال أذرعها المتمثلة في ( شركة أرياب – شركة سودامين – الشركة السودانية للموارد المعدنية – الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ) لترقية وتطوير قطاع التعدين بالسودان، وفي ذلك بُذلت العديد من الجهود الرامية إلى إنجاح العملية التعدينية وفق رؤاها وأهدافها وخططها، وعلى سبيل ذلك تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة – أحد أهم أذرع الوزارة بدورها الإشرافي والرقابي في إنفاذ سياسات الدولة بتعظيم الإيراد ورفد خزينة الدولة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد .
ورغم هذه الجهود المتعاظمة، ظل القطاع الحكومي للتعدين يتعرض للكثيرمن المخاطر والتشوهات المتعمدة من البعض لإبطاء عزيمتنا والحد من تقدم وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم في السودان ، وليس أدلّ على ذلك من الإدعاءات التي أوردتها قناة الـCNN خلال الأسبوع الماضي ، والتي أدعت فيها (عبرمصدر مجهول) بأن الذهب المهرَّب من السودان إلى روسيا بلغ (223 طناً) سنوياً، ولما كانت هذه المعلومات مجافية للحقيقة، فقد كان لزاماً علينا تمليك الرأي العام والجهات ذات الصلة الحقائق المجردة والتي تتمثل في أن إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م (ثلاث أعوام ونصف) لم يتجاوزالـ( 156.0 طناً) من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي، وفق إحصائياتنا الرسمية، حيث بلغ إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات (58.49 طناً) من الذهب الخام.
وإذا أخذنا الافتراض الذي جاءت به قناة (CNN) بأن إنتاج الذهب سنوياً يصل إلى 223 طناً، فإن ذلك يلزم فنياً استهلاك مدخلات الإنتاج الضرورية الآتية، وبما أن متوسط تركيز الذهب 3 جرام في الطن من الخام المعالج، فإن ذلك يحتاج الآتي (الجدول أدناه يوضح احتياجات مدخلات الإنتاج لاستخلاص 223 طناً من الذهب)
91,666,700.00 طن من الخام بمتوسط تركيز 3 جرام/طناً للمعالجة.
45,833.35 طن من السيانيد بتكلفة 366,666,800.0 دولار.
916,667,000.00 لتر من الوقود بتكلفة 1,200,833,770.00 دولار.
79 مصنع معالجة يعمل بتقنية CIL بطاقة تصميمية 500 طن/يوم
2320 يوم عمل، 77 شهر ، 6.5 سنة بفرض أن هذه المصانع تعمل بالطاقة القصوى دون توقف.
وارتكازاً على الجدول أعلاه، فإن مجهوداً بسيطاً إذا بذل في التحقق يثبت خطل الادعاء وعدم واقعية الافتراض، وما نود تأكيده أن هذه الأرقام مصدرها الوثائق الرسمية في الشركات المستثمرة في قطاع التعدين، ووزارة المعادن وأذرعها الأربعة وبنك السودان والجمارك والمواصفات والمقاييس والمطارات التي تدوِّن وارادات الذهب من السودان بجانب حركة الطيران والموانيء من وإلى بلد الادعاء.
ومما يجدرذكره هنا أن ليس كل الذهب المنتج هو من نصيب الحكومة السودانية، وإنما يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التعدين، ولابد أن نشير إلى أن نصيب الحكومة في قطاع شركات الامتياز يبلغ 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ( 20 إلى 30%)، إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن.
وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يبلغ نصيب الحكومة 33% بينما أرباح الأعمال 14.5%.
وفي قطاع التعدين الصغير يبلغ نصيب الحكومة وأرباح الأعمال 13%.
وفي قطاع التعدين التقليدي تتحصل الحكومة افتراضياً قيمة جرام ذهب من جوال الحجر الخام ويقدر بقيمة 400 جنيه بدلاً عن 2900 جنيه وهو قيمة ال10% من السعر السائد ووفق العقود والاتفاقيات يحق للبنك المركزي شراء 30% من الذهب بالعملة المحلية من شركات الامتياز والمتبقي يحق للشركة تصديره وفق اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي، وفي قطاع شركات التعدين الصغير يتم شراء 85% من الذهب بالعملة المحلية، وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يتم شراء حصيلة الصادر عن طريق البنك لاستخدامها وفق اللوائح وضوابط البنك المركزي.
تقر وزارة المعادن بأن التهريب ظل أحد أكبر التحديات التي تواجهها وقد عملت كثيراً من الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة، بذلت فيها مجهودات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختلفة من أجل الحد منها.
تضليل
ويقول البيان إن تقرير قناة ال(CNN) والذي تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، أثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام، هذا وستشرع وزارة المعادن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، خاصة وأن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من وزارة المعادن، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان، ونؤكد أن أبواب وزارة المعادن تظل مفتوحة لمزيد من الاستفسارات، وأن تقاريرنا مبذولة لمزيد من التفاصيل.
ردع قانوني
وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان هذا التحرك القانوني الرسمي الحكومي سيردع الميديا الأمريكية التي تعمل على بث الأكاذيب والتلفيق ونوه إلى أنه سيكون هناك إجراءات في المحاكم الدولية وقال سر الختم ان تسلل القناة الي مناطق الإنتاج دون اذن اعلامي هدفه التلفيق واعطاء ايحاء بأن المعلومات من مصادرها بينما الحقائق على الأرض مختلفة .
مخطط أمريكي
وقال الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم ان الإعلام الامريكي يعمل على تحريك الاوضاع واقتياد البلاد نحو استمرار الاتقسام وإطلاق المعلومات الغلوطة ليضلل الشارع العام ويجعله يثور ويتطلع الى مستقبل أفضل استناداً على وجود موارد ليست حقيقية وإنما أكاذيب أمريكية وبين آدم ان هذا المخطط لكي تنجح الولايات المتحدة في الحصول على موطئ قدم داخل السودان لتقوم هي باستخدام موارده وخدمة مصالحها الإقليمية والخاصة وقال آدم يجب أن يعرف الجميع ذلك وأشار إلى أن تقرير الوزارة كان حاسماً وأوضح كل الحقائق ووضع النقاط على الحروف وفضح الأجندة الأمريكية.
