الخرطوم: سودان بور
أصدر الناطق الرسمي باسم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل؛ عمر خلف الله، تعميماً صحفياً حول ماورد بشأن التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م، ضمن أعمال الورشة التي اعدتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وخبراء القانون السودانيين.
وأوضح أن ماتم التوقيع عليه بواسطة أمين أمانة القانونين بالحزب ماهو إلا الرأي الفني للحزب في المسودة ولا يعتبر موافقة من الحزب على المشروع.
ونوه إلى أن هذه الخطوة تعتبر تثبيتا للتحفظات والاستدراكات حول المشروع التي رأى الحزب أنها تعيق مسار التسوية السياسية الشاملة وإشراك الكافة في التحول السياسي الديمقراطي المنشود .
وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أن الحزب يسير على هدي المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية والتي اطلقها مولانا السيد محمد عثمان الميرغني والتي تحض علي ضرورة توافق القوى السياسية والمجتمعية والمدنية لتحريك قاطرة الانتقال الديمقراطي.
وأكد يوسف تمسك الاتحادي الأصل والتزامه بالمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية مع عدد من القوى السياسية والمجتمعية.
وأوضح الناطق الرسمي أنه تم رفع رؤية المكتب التنفيذي والأجهزة واللجان الفنية المساعدة حول المشروع بكافة التحفظات عليه لرئاسة الحزب لاتخاذ التدابير والتوجيهات التي من شأنها الإسهام في إعلاء شأن الوطن والمواطن.
