خطوات تصعيدية من قبل مزارعي القطاع المطري لمجابهة قرار إلزامية التأمين الزراعي

خطوات تصعيدية من قبل مزارعي القطاع المطري لمجابهة قرار إلزامية التأمين الزراعي
كتب: محمد سلمان
أعلن مزارعو القطاع المطري، عن خطوات تصعيدية، لمناهضة قرار إلزامية التأمين الزراعي، ووصفوا ادخال التأمين رغم صدور قرار بالغائه من مجلس السيادة بأنه “التفاف من شركات التأمين باستخدام نفوذها لأكل أموال المزارعين بالباطل”.

وقالت اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطرى، في بيان الجمعة “نحن كمزارعين نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا”، وأشارت اللجنة، إلى إن التأمين الزراعي الذي بدأ تطبيقة منذ العام (2003) بواسطة شركة شيكان ودخلت فيه الشركات الأخرى، وذكرت أن المزارع لم يجن منه أي فائدة منذ تطبيقه، وأردف البيان “بل إن التأمين ادخل المزارع في التزامات مالية، ولم يتم تعويض المزارعين المتتضررين التعويض المجزي”،

وذكر بيان اللجنة ” إن الموسم المنصرم تعرض فيه الكثير من المزارعين لأضرار، ولكن لم يتم تعويضهم التعويض الذى يمكنهم من الخروج من دائرة الاعسار”، وزاد ” هذا يدل على أن سياسة التأمين الزراعي قد فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق ما كان مرجوا منها”.

واتهمت اللجنة المفوضة شركات التأمين بأنها “تراوغ من أجل كسب مادي رخيص على حساب المزارع الضعيف”، وقطعت “نحن كمزارعين لن نسمح بان تمر علينا مثل هذه الاباطيل حتى لو أدى ذلك للامتناع عن التمويل الزراعى وتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطرى فى كل السودان”، وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية ما قد يترتب على الإجراءات التصعيدية للمزارعين، و الآثار السالبة لذلك، وأعلنت عن خطوات تصعيدية لمناهضة القرار تبدأ الأحد بوقفة احتجاجية لمزارعي القطاع المطري بكل فروع البنك الزراعي بالسودان.

ولفتت اللجنة إلى أن الموسم الزراعي السابق شهد تدني لأسعار المحاصيل الزراعبة وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج، مما أدى إلى دخول عدد كبير من المزارعين في دائرة الاعسار.

وأشارت إلى أن جهودها في الإتصال بقيادات الدولة أفضت لتعديل سعر السلم إلى (15500) جنيه، بدلا عن (7500) جنيه، الأمر الذي ترتب سداد مزارعين بنسبة (48%)، من جملة السلم المطلوب منهم .
وأضاف البيان “تفاجأنا بأن السياسة التمويلية للبنك الزراعي قد جاءت بالزامية التأمين الزراعي وضربت بتوجيهات رئاسة الدولة عرض الحائط”.