الخرطوم: سودان بور
تجاوزت نقابة المحاميين السودانيين كل سبل خلق التوافق السياسي بين المكونات السودانية بوصفه اساس لصياغة الدستور الحاكم لبناء الحكومة، بالاعداد لورشة عمل مهمتها اعداد صياغة اعلان دستوري، يحدث كل ذلك واحزاب كبيرة خارج اطار التشاور القانوني بشان مشروع الدستور.
ويرى خبراء ان قفزة نقابة المحامين هذه هي التوجه الجديد للحزب الشيوعي عبر استخدام النقابات كواجهة، لخلق مسرح سياسي يحيط به دستور يكرس للاقصاء والاحتكار.
ويقول السياسي موسى محمدين ان ورشة المحاميين ليست بعمل قانوني صرف من اجل معالجة بعض الاختلالات بل استخدمت القانون كزريعة لتمرير الاجندة السياسية ، لخلق ارضية سياسية لقوى الحرية والتغيير .
وقلل حمدين من مخرجات الورشة من واقع انها استبقت الخطوات الاساسية لصناعة الدستور وهو التوافق السياسي وعمدت الي التكريس للشمولية واقصاء الاخر ، ويرى ان اهل السودان في اجنجة توافق الان وان يقبل كل منهم الاخر ومن ثم يمكن النظر في اعداد الدستور وفق هذا التوافق ليكون الجميع مشاركين فيه.
وفي السياق اتفق السياسي عبد الباقي محمد امام على ضرورة حدوث توافق وانتقد بشدة تشجيع رئيس البعثة الاممية في السودان “يونتامس”، فولكر بتريس الورشة وانها احدثت اختراقا، ويرى ان هذه التشجيع يعني ان فولكر، وراء هذه الورشة لكونها تعمل تجاوز بعض العسكر، وبعض الكيانات السياسية الفاعلة،واضاف من عجب او لا يفكر فولكر صاحب الخبرة السياسية في اولويات الانتقال في بلد اصبح فيه كل حزب لا يقبل بالاخر، وشدد امام على ضرورة التوافق اولا ومن ثم الاعلان الدستوري.
