الخرطوم: سودان بور
أيام حافلة بالتوجس في انتظار المولود الجديد( الإعلان الدستوري) بعد تسعة أشهر من الحمل ليقول الشارع السوداني كلمته في عين العاصفة خلال اليومين القادمين من قبل قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي ، والحرية والتغيير – التوافق الوطني بعد انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية.
ويرى الخبراء أن حالة الإنسداد السياسي والشد والجذب بين قوى الحرية والتغيير(أ) وقوى الحرية والتغيير (ب) بخصوص الإعلان الدستوري ما هي إلا صراخ لإخفاء الفشل في إدارة الأزمة السياسية خلال (9) اشهر الماضية في إطارسباق البحث عن الحاضنة السياسية بعد ان كشف الشارع الحقيقة بان همها الأول والأخير البحث عن السلطة بواجهات مختلفة ومن ثّم تقوية شوكتها.
ويؤكد الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحى ان الإعلان الدستوري المرتقب النقاش حوله سيؤدي إلى تفتيت قوى الحرية والتغيير، لأن الإعلان الدستوري الذي تم إجازته من قبل اللجنة القانونية لقحت ، ليس سوى خطوط عريضة ومبادئ عامة في حين ستكون التفاصيل العميقة في الدستور المرتقب، مما يعمق الخلافات، فمكونات التوافق الوطني ربما تتمسك بتعديل الوثيقة الدستورية وتلوح بها كقميص عثمان بينما يسعى المجلس المركزي التخلص منها بحجة ان قرارات 25 إكتوبر اكلت الوثيقة .
يرى المراقبون ان أنقسام القوى السياسية ايدي سبأ بات واضحا لا ينكره إلا مكابر فالفرضية الأولى تفيد ان القوى المدنية لن تتمكن من تكوين حكومة انتقالية أو مدنية خلال الأيام القادمات ولن تتوافق فيما بينها وستؤدي الأمور إلى تشكيل حكومة تصريف اعمال لإجراء الانتخابات المبكرة تحت رقابة المجتمع الدولي والإقليمي وهذا انقلاب سياسي .
أما الفرضية الثانية فهي ان يحدث توافق بين القوى المدنية والعسكرية ويتم تشكيل حكومة انتقالية وحينها سيلعب الجيش دور المراقب ويلتزم بقضية الأمن والدفاع حسب مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور، وهذا يفسر حديث نائب رئيس مجلس السيادة للأسف لم يتم ما كان مخطط له وفشل الأمر ونمضي للسنة الثالثة والنتيجة صفر وتركنا أمر الحكم للمدنيين وقررنا التفرغ لأداء مهامنا المعرفة
ويجزم الباحثون ان إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية لسنة 2019، واستعادة مكانها، بالإعلان الدستوري الذي وصفه بانه القانون الأعلى والاسمى في البلاد ويسود إحكامه على جميع القوانين السابقة واللاحقة ويلغي أو يعدل كل ما يتعارض مع احكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعرض،ويعتبراتفاق جوبا لسلام السودان جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري سيحدث إنقلاباً خلال الأيام القادمات ويضع الجميع في عين العاصفة.
يرى فقهاء قانونيون أن قوى الحرية والتغيير، تريد ان تطرح الإعلان الدستوري دون إفساح المجال للقوى السياسية الأخرى والابداء برأيها وتوهم الشارع السوداني بالشرعية الثورية للعودة مجدداً إلى كراسي الحكم، فلم تجد شماعة تعلق فيها فشلها سوى إلغاء الوثيقة الدستورية التي بموجبها شاركت بها في السلطة خلال الفترة الإنتقالية .
يدعو الخبراء قوى الحرية والتغيير ترك اللعب بالنار، والجلوس مع القوى السياسية المدنية كافة عدا المؤتمر الوطني لتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب فالنار تحرق الواطيها وصولاً إلى الانتخابات فقد تأكد للشعب السوداني ان الأحزاب السياسية التقليدية لم تستفد من الدروس لنشل السودان من الانحراف نحو الفوضى الخلاقة .
