قناة امريكية : لهذه الأسباب.. أزمة السودان “لم تصل لنهايتها بعد”

قناة امريكية : لهذه الأسباب.. أزمة السودان “لم تصل لنهايتها بعد”
وكالات: سودان بور
لم يحل اتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي تم توقعيه في نوفمبر الماضي الأزمة السياسية، حيث ما تزال التظاهرات ضد الجيش متواصلة في البلاد.
وتندد الكثير من منظمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جراء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون، باتفاق 21 نوفمبر، ويتهمون رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ”الخيانة” وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان بإعادة شخصيات من نظام البشير إلى الحكم.
ويتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة وهم يهتفون “لا لا لحكم العسكر” و”مدنية خيار الشعب”.

وكان قائد الجيش البرهان قد استولى في 25 أكتوبر الماضي على السلطة واعتقل حمدوك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى منصبه.
وتم في 21 نوفمبر توقيع اتفاق بين حمدوك الذي عاد الى منصبه بعدما أن أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية مع البرهان.
وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة و”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد”.
فقدان الدعم الجماهيري

حمدوك أمام معضلة سياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط
حمدوك أمام معضلة سياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط
لكن الاتفاق الجديد لم يلق قبولا كبيرا في أوساط السودانيين.
وعنه، قال الناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة، أيمن تابر، إن “اتفاق 21 نوفمبر أفقد حمدوك الدعم الجماهيري، حيث ينظر له أنه خان جماهير الشارع ودماء الشهداء”.
وأضاف تابر في حديث لموقع الحرة: “رغم أن حمدوك قال إنه عاد لحقن الدماء، إلا أن القمع وسيطرة الانقلابيين على مفاصل الدولة ما زال مستمرا”.
وأوضح تابر أن الشارع أصبح يرفض حمدوك وتشكيله لمجلس وزراء، وهو ما يجعل “الأمم المتحدة تقرأ الواقع السياسي في البلاد بشكل واضح، رغم أن ممثلهم في السودان أصبح مرفوضا من جميع الأطياف السياسية خاصة في ظل تدخلاته المختلفة في الحياة السياسية في البلاد”.
ويرى أن المطلوب لوقف الأزمة السياسية في السودان “وقف الانتهاكات بحق المدنيين، ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات التي تمت خلال الأشهر الماضية، وعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة لحكومة مدنية حقيقية، ودعوة السوادنيين لمؤتمر دستوري، لبحث خيار تشكل الدولة المدنية في البلاد”.

وزاد ” أن عودة حمدوك لم تحل الأزمة السياسية في البلاد، لأنه عندما عاد وقع اتفاق 21 نوفمبر الذي أضفى شرعية على الانقلاب الذي حصل”، حسب تعبيره.
العودة إلى ما قبل الانقلاب
المحلل السياسي السوداني المقيم في الولايات المتحدة، فريد زين، قال في حديث لموقع “الحرة” إن “اتفاق 21 نوفمبر كان يعني تسليم السلطة المدنية لتصبح بيد العسكرية، حيث أصبح للبرهان، الكلمة النهائية في كل شيء”.

وأضاف أن هذا الأمر سبب فشل “حمدوك في تشكيل حكومة تكنوقراط”.

ويرى أن السودان “الآن في مرحلة أزمة وفراغ سياسي”، ولن تحل هذه المعضلة إلا بعودة الأمور إلى ما قبل الانقلاب”.
وأكد زين “أن العودة إلى ما قبل الانقلاب ستشكل بداية حقيقية للسودان، من أجل تحييد الطغيان العسكري في الشارع السوداني”.
شرعية الانقلاب
عمار حمودة، القيادي في “قوى الحرية والتغيير” المقيم في لندن، قال في تصريح لموقع “الحرة” إن الأزمة السياسية لم تنته بعد والمطلوب لإنهائها “إزالة مخرجات الانقلاب والانقلابيين و فتح الأفق لاستعادة الثورة و مسارها نحو التحول المدني الديمقراطي”.

وأضاف حمودة أنه رغم عودة حمدوك، إلا أن عودته كانت بصورة غير مدعومة من الجماهير، خاصة وأن خطوته “أعطت شرعية للانقلاب”.

ويرى أن حمدوك تخلى عن الشارع والقوى السياسية التي دعمته منذ بداية تسلمه للسلطة.
أزمة سياسية مستمرة
ورغم العودة لاتفاق تقاسم السلطة بين الجيش ورئيس وزراء مدني في السودان، إلا أن “الأزمة السياسية لم تنته بعد”، وفق ما قال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس.

وأضاف بيرتيس بحسب تقرير نشره موقع “فويس أوف أميركا” أن “اتفاق تقاسم السلطة يواجه معارضة من شريحة كبيرة من الأطراف المختلفة بما في ذلك الأحزاب والجمعيات داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أنه التقى بالعديد منهم “حيث يشعر الكثير منهم بالخيانة من قبل الانقلاب، فيما يرفض الجيش أي مفاوضات أو شراكة جديدة معه”.

وأكد بريتيس “أن الاتفاق بعيد عن الكمال ولكنه يمكن أن يساعد في تجنب المزيد من إراقة الدماء، وأن يوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة إلى النظام الدستوري”.
أشار تحليل نشرته وكالة رويترز إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أمام مهمة صعبة جدا في السودان من أجل إنقاذ الانتقال السياسي في السودان.
وأوضح “أن هناك نقصا كبيرا في ثقة الجمهور، وخاصة من فئة الشباب، منذ الانقلاب”، ودعا القيادة السياسية “إلى اتخاذ عدة خطوات لبدء بناء الثقة العامة، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ التي فرضها الجيش، وتعيين أعضاء مدنيين في مجلس السيادة وإعادة حرية الصحافة”.

وقال بريتيس “إن أحد المؤشرات الهامة على ما إذا كانت البلاد قد عادت إلى مسار التحول الديمقراطي هو ما إذا كان سيتم استعادة الحيز السياسي أم لا”.
وزاد “أن هذا مهم بشكل خاص في ضوء الهدف المعلن للقادة السياسيين والعسكريين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ربما حتى قبل الموعد المقرر أصلا.. وأنه يجب على السلطات السودانية أن تظهر التزامها بالعودة إلى نظام دستوري ذي مصداقية من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف المساعدات الاقتصادية الدولية”.