رأي

هاشم عمر يكتب في مدارات للناس: نحو تأسيس اعلام شرطي واعٍ لدوره

نحو تأسيس اعلام شرطي واعٍ لدوره
بقلم: هاشم عمر
وعطفاً علي الورشه التي نظمتها هيئة التوجيه والخدمات والإداره العامة للإعلام والعلاقات العامة، والتي إنعقدت يوم الأربعاء الماضي بدار الشرطة ببري وسط حضور نوعي من الطيف الإعلامي بالبلاد وشركائهم؛ وتحت شعار نحو رؤية استراتيجية لإعلام شرطي فاعل برعاية من وزير الداخلية المكلف؛ المدير العام للشرطة الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، ففي يقيني أن الورشة النوعية نجحت في تحريك الساكن من العلاقة بين اعلام الشرطه وشركائهم نحو تشكيل مضمون العلاقة كما يجب؛ بأن تكون في محيط التدفق المعلوماتي والمصالح المهنية المشتركة بين الطرفين بالإضافه إلى شكل العلاقة المطلوبة بين الشرطة والجمهور. هذا وقد خلصت الورشه الي العديد من التوصيات المهمة التي تعزز تواصل الشرطة مع الجمهور، وقد تسلم السيد وزير الداخلية المكلف التوصيات من اللواء شرطه خالد حسان رئيس هيئة التوجيه والخدمات. واتساقاً مع توصيات الورشه جاء اعلان السيد وزير الداخلية المكلف بإنشاء الإداره العامه للشرطه المجتمعية وهي الإداره المعنية بالمجتمع العريض بجميع شرائحه؛ ويحسب للرجل هنا حصافته وذكائه في اختيار المكان والزمان المناسبين للاعلان عن خططه ومشروعاته،
و يعتبر الرجل من أنشط الوزراء المكلفين حاليا لخصوصية وزارة الداخلية وملفاتها المشتركه مع الوزارات الخدمية والامنية والمجتمعية.
وبقرار تكوين وإنشاء الإداره العامه للشرطه المجتمعية تكتمل منظومة الإدارات الحيويه والخدميه للشرطه. ففكرة وفلسفة الشرطه المجتمعية تاتي في إطار مفهوم إشراك المجتمع فى الهم الأمني و يعتبر السودان من أوائل الدول التي طبقت الفكرة منذ سبعينيات القرن الماضي تحت مسمي أصدقاء الشرطة. وتعتبر تجربه السودان في مجال تطبيق
الشرطة المجتمعية تجربه نموذج واستلهمت التجربة عنها عدد من الدول العربية. وبعودة الشرطه المجتمعية وتفعيل مواقع بسط الامن الشامل تعود للروح الأمنيه عافيتها خاصه المناطق الطرفية. باعتبار مواقع بسط الامن الشامل تمثل حجر الزاوية في بسط العملية الامنيه و إرساء قاعدة بيانات امنية وخدمية.
اللهم احفظ بلادنا من الشرور و عزز نعمة الأمن والاستقرار التي ننعم بها؛ ومعاً من اجل اعلام شرطي واعي.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق