علي خلفية مطالبة بعض مواطني قري وسط القضارف بإقالة الوالي
الفاتح داؤود يكتب عن نجاحات والي القضارف في ملف المياه
بعيدا عن لغة التعبئة والحشود المناطقية،وصب الزيت علي النار ،من الحكمة الإقرار أن مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، مشروع استراتيجي عابر للفواصل الجهوية والمناطقية رغم أنف الجغرافيا والتضاريس السياسية والثقافية ،وان اصرار البعض علي احتزال المشروع في حيز جغرافي صغير تبسيط مخل،وان
معظم مناطق الولاية الاخري” الغربية والجنوبية” ظلت تجأر بذات الصراخ ومر الشكوي من انعدام مياه الشرب في فصل الصيف،وظلت فاتورة الميته تستنزف كل مداخراتهم المالية ،حتي أن بعض تلك المناطق من شد المعاناة سميت مجازا بمثلث العطش،ومع ذلك لم يجرد مواطنيها المواكب والقوافل والمذكرات المطلبية،و لم نسمعهم لهم صوتا لعجز منهم لكن لايمانهم أن حلول أزمة مياه القضارف تأتي من باب المشروع الكبير .
في تقدير أن الوالي المغضوب عليه من بعض رموز المنطقة لأسباب ليس من بينها مشروع مياه القضارف، يحمد له انه هو من نفض الغبار عن ملف القري الثائرة،وانه هو من أعاد قضيتها الي الواجهة ،بعد ان تم استثناءها من المرحلة الأولي، حكومة محمد عبدالرحمن هي التي تعاقدت مع الدار الاستشارية لجامعة القري بمبلغ 10مليون ج لتصميم الشبكة الداخلية للقري ال23و لعدد 18من أحياء البلدية حكومة عبدالرحمن هي التي الحت ونحجت في اقناع الحكومة الاتحادية بضرورة توفير اعتمادات لتمويل الملحق من المشروع بقيمة ٣،٨ترليون ج، وبناء عليه تم طرح العطاءت التي تنافسن عليها الشركات، وحازت عليها مجموعة الخندقاوي، التي حصلت حتي الان علي مبلغ 500مليار من جملة ترليون ونص، وتجري الترتيبات لتسليم متبقي البلغ المشروع في اسيراد معدات الشبكة، دي المعلومات الحقيقة اي كلام تأتي حول الملف عبارة عن تقاطعات سياسية وجزء من تطلعات النادي السياسي التقليدي الذي لايؤمن بالاخر الا تابعا ،دولة المواطنة المتساوية،تبني بالحوار والتضامن وليس بالتعالي والالتزاز والوصاية علي الناس، لأن الحوار هو الاسلول الأكثر أمانا واقل كلفة، بدلا من الحلول الصفرية التي تتداخل فيها الأجندة الشخصية .
