الخرطوم: سودان بور
أعلنت الشرطة رسمياً تفعيل صلاحيات الشرطة المجتمعية اعتبارا من الثلاثاء، وقامت وزارة الداخلية بتفعيل صلاحيات إدارة الشرطة المجتمعية وفق قرار مدير عام قوات الشرطة، وطبقاً لتعميم من وزارة الداخلية لكل الإدارات جاء فيه :
“يتم استرداد جميع المركبات والأليات التي تتبع لإدارة شرطة أمن المجتمع سابقا وإنهاء جميع إلحاقات منسوبي الإدارة من الإدارات الأخرى و إرجاع كافة المنقولين من هذا الطرف وتبعتهم للإدارة الجديدة بإسم الشرطة المجتمعية وفق قرار مدير عام الشرطة “.
والبدء في تنفيذ مهامها الجديدة وسط الأحياء بهدف القضاء على الظواهر السالبة التى باتت مخيفة
وفي السياق كشف والي الخرطوم عن انتشار الجريمة و إشتراك الأجانب في الجرائم، مشيراً إلى أن لجنة أمن الولاية أصدرت قرارات وشرعت في تنفيذها بتسيير حملات مشتركة من كل القوات النظامية لإزالة السكن العشوائي وضرب أوكار الجريمة.
توضيح من الشرطة
وتحدث ، العميد شرطة، عبدالله بشير البدري، الناطق الرسمي للشرطة، مؤكداً صدور قرار بهذا الخصوص لتفعيل عمل الشرطة المجتمعية. وقال: “يجب أن نترك الأشياء القديمة جانبا، ونعمل لأجل حفظ الأمن وحماية المجتمع من خلال العمل الكشفي والمنعي للجريمة، لذلك نسعي لأشراك المواطن في هذه المهمة لأنه المعني والمستهدف بالحماية وحفظ أمنه، نحن نقبل الشكاوي والمقترحات ونعمل على تجاوز أخطاء الماضي، وإذا ثبت أن هناك من يعمل بقانون النظام العام بشكل مخالف، سيتعرض للمساءلة والعقوبات”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الشرطة: “نحن كمجتمع لدينا تقاليد وأعراف لا تقبل اللبس الفاضح والظواهر الدخيلة على مجتمعنا السوداني، ونسعى لإحداث شراكة فاعلة بيننا وبين المجتمع من خلال التعريف بأهمية التعاون لحفظ أمن المجتمع وذلك بإقامة محاضرات وأنشطة رياضية وثقافية، ونسعى أيضاً لمنع آثار العنف والمصالحات على المستوى المجتمعي، وأؤكد أن قرار عودة الشرطة المجتمعية لا علاقة لها بالسياسة.
إرتياح
خطوة عودة الشرطة المجتمعية قوبلت بارتياح واسع في الشارع ومن الأسر بعد حلها في عهد حمدوك ويرى المواطنون أن الشارع شهد تفلتاً في السلوك لغياب الشرطة المجتمعية التي كانت تقوم بمحاسبة وضبط التفلت الأخلاقي وشكا مواطنون من سلوكيات سالبة وانتشار المخدرات والدعارة وقال المواطن الهادي اسماعيل ان الشارع بات منفلتاً بالكامل بلا رقابة طيلة الفترة الماضية وأكد أن سلوكيات الشباب والفتيات السالبة تسببت في المضايقات للأسر في كل الأحياء وقال انه مع قرار إعادة شرطة المجتمع لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة على حد وصفه
انفلات
بدوره أشار الباحث الاجتماعي منصور عبد الكريم إلى أن حكومة حمدوك عملت على طمس الهوية وقيم المجتمع والغت القوانين الضابطة للأخيرة للأخلاق وغيرتها وحلت الشرطة المجتمعية وقال إن كل هذا ادى إلى ظهور الانفلات الواضح وقال منصور البعض فهم الحرية بالخطأ وقال إن الثورة والحرية لا تعني التفسخ والانحلال وضياع القيم السمحة التي عرف بها الشعب السوداني واردف ان الاحزاب جارت الشباب والمراهقين في الحرية المنفلتة لتحقيق أهداف سياسية وقال إن وزراء حكومة حمدوك غيروا القوانين بإملاءات غربية لتقنين الانحراف السلوكي وانشأوا وحدة أسموها النوع وقال إن السلوكيات الغربية لاتشبه الشعب السوداني وأكد أن المنظمات الغربية هدفها نشر التفسخ وتغييب مجتمع الأسرة لصالح الثقافة الغربية وانتشار التعري والدعارة والمثلية وغيرها وأكد أن الشعب السوداني متدين ومحافظ ويرفض هذه الثقافات الدخيلة.
