القضارف: صالحين العوض
وصف الخبير الإقتصادي د. وليد النيل القرار الذي اصدره البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية بناءا علي قوى العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي بأنه يمثل تراجعا للبنك المركزي عن سياسية سعر الصرف المرن المدار التي كان يدير به سعر الصرف في السابق حيث الغي البنك المركزي المنشور ١٣ والخاص بالنقد الاجنبي
وأعتبر خطوة تحرير اسعار صرف العملات من الناحية النظرية بأنها سليمة وستدفع بحركة الإقتصاد السوداني بشرط ان توفر آنيا لدى البنك المركزي احتياطي كافي من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة الأساسية حتي لا تلجأ الي السوق الموازي او الاستدانة من الجهاز المصرفي أو وجود وعود صادقه من الدول الصديقه بمد السودان بالمحروقات والقمح والدواء.
لكنه تخوف من فشل نجاح هذا القرار في ظل التراجع الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه الدولة في الوقت الراهن بنجاح وقال كان الاجدي ان قبل صدور هذا القرار ان تقوم الدولة باتخاذ إجراءات جادة وعملية بشأن قيام بورصة الذهب التي لم تشهد تقدما ملحوظا بائن للعيان منذ صدور قرار انشاءها في العام المنصرم والتي من خلالها يتم معايرة الذهب بالسعر العالمي و تصديرة عبر القنوات الرسمية والحد من تهريبه والتحكم في النقد الأجنبي لعائدات الصادر.
وأشار د. وليد إلي ان الحكومه الحالية اتخذت ذات التدابير التي كانت تتخذها الحكومات السابقة وهو اللجوء الي الإجراءات الأمنية لمعالجة تدهور العملة وارتفاع الدولار دون التركيز علي الإجراءات المحفزة الموازية لها مبينا أن هذه الإجراءات غير كافية بأعتبار ان اقتصاد السوق يتقدم بمراحل عن اقتصاد الحكومة فكرا ومجاراة لهذه القرارات ويري ان كل القرارات التي ظلت تصدرها اللجنة الاقتصادية في الآونة الأخيرة تفتقر الي النظرة الشاملة لسلبياتها وايجابياتها ومدى موائمتها وقدرتها علي تقديم حل ناجع علي وجه الأرض لأنها في الغالب لاتخضع الي دراسة علمية علي أرض الواقع من خبراء ومختصين علي مستوي المركز والولايات وتحليل علمي محايد بعض التطبيق لقياس الأثر وتقديم المقترحات لمعالجة سلبيات التطبيق والعمل علي تحسين الإيجابيات وهو ما يعرف بالتغذية العكسية في علم الإدارة وذلك بالتعاون مع مراكز القرار والجامعات والباحثين والمهتمين بصورة علمية
وكان الاجدي ان تلجأ الحكومه الي مؤتمر اقتصادي اقتصادي اقتصادي عاجل من مختصين من كافة ولايات البلاد لمعالجة الراهن بدلا من القرارات الاحادية التي تأتي في الغالب بعيدة عن الواقع وتغتقر الي اهم عناصر الإدارة وهي الرقابة والتوجيه بمفهومها الشامل .
ووضع الخبير الاقتصادي عدة تساؤلات عن مدي قدرة الجهاز المصرفي السوداني لتطبيق هذا القرار؟
وهل لدي المصارف التجارية بالبلاد الاحتياطي النقدي الكافي لشراء النقد الأجنبي دون أن ينعكس ذاك علي حجم التمويل الممنوح؟
وهل هوامش أرباح المضاربات التي تمنحها البنوك السودانية بالقدر المناسب لجذب ودائع استثمارية مقيدة او غير مقيدة؟
وماهي التدابير اللازمة التي وضعتها الحكومه حال فشل هذا القرار لا قدر الله وتهاوي الجنية السوداني أمام العملات الاجبية؟
