الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السوداني من القوى السياسية الوصول إلى توافق سياسي فيما بينها وتشكيل حكومة إنتقالية تنهي حالة الجمود والإنسداد الأفق في المشهد السوداني.
في هذه الأثناء برز في الساحة السياسية لاعبين جديدين بخبرات سياسية عالية، هما حزبي “المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل ” في حلبة الصراع السياسي المحتقن لكسر الجمود وتوحيد القوى السياسية المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي لإستعادة الحكم المدني قبل حلول شهر إكتوبر 25 المقبل .
هذه القوى التى كانت خارج الحراك السياسي وتراقب المشهد السوداني عن كث رفعت شعار ” لا نريد صب الزبت على النار” بعد ان إعلن الجيش الانسحاب من العملية السياسية نبحث عن آليات أنتقال السلطة من المكون العسكري بطريقة هادئة إلى السلطة المدنية لخروج البلاد من الأزمة السياسية -الاقتصادية دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء .
يرى الخبراء أن قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بدأت تتخوف من سحب البساط من تحت اقدامها خاصة وان الشارع السوداني بدأ يتململ من الفراغ السياسي والغلاء الفاحش وخاصة ان حزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل قالا انهما على استعداد ان يبذلان جهوداً حثيثة لتوحيد القوى المدنية عبر مظلة التوافق الوطني .
بالمقابل قال عضو الحرية والتغيير – المجلس المركزي رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمه ناصر ان قوى الحرية تعمل بجدِ وبصورة واضحة على جمع الصف الوطني عبر إنشاء كتلة وطنية من لجان المقاومة ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان بتقديم رؤية إلى المكون العسكري خلال الأيام القادمة لمناقشة نقل السلطة من المكون العسكري إلى حكومة مدنية ذات مصداقية .
وأعرب اللواء برمة ناصر عن تفهم المكون العسكري بان عقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء ولابد من الهدوء وإستقرار في الشارع السوداني ، ولا نريد صب الزيت على النار ونخلق خلافات بين المكونات توطئة لتفويت الفرصة للمتربصين بالوطن واللذين يريدون التسلق عبر المؤسسة العسكرية للسلطة لقطع الطريق في وجههم بالتوافق الوطني ونقل السلطة بالتراضي من العسكر إلى المدنيين على اسس ومبادئ واضحة .
ويؤكد الخبراء ان بعد عامين من التشاكس بين قيادات قوى الحرية والتغيير فيما بينها وصلت في نهاية النفق المظلم أن الخروج من الإنسداد السياسي الحالي يبدا بالتوافق الوطني بين القوى الحزبية أولاً وأصحاب المصلحة الحقيقيين من لجان المقاومة والقوى الثورية الحيّة ثانية، لان المثل الشعبي بقول ” العرجا إلى مراحها” وما ذهب اليه رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمه ناصر بان الحكمة تتطلب أن يجلس الفاعلين من القوى الوطنية مع المكون العسكري بهدوء لترتيب عملية انتقال السلطة من العسكرية إلى حكومة مدنية ذات مصداقية للخروج من الأزمة الحالية بالتراضي.
ويقول المراقبون للمشهد السوداني بعد استقالة حمدوك من المستحيل عودة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن تحديد آليات الفترة الانتقالية وتكوين مجالس ” السيادة والوزراء والتشريعي الانتقالي” ومهام الفترة الانتقالية ستكون من الدروس المستفادة بان نضع مصحلة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة وان نقر بان المكون العسكري لعب دوراً مهماً في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وقرار انسحابه من العملية السياسية دليل على حرصه على المصالح العليا للبلاد.
