وزير المالية يتفقد الأداء “بالموارد المعدنية” ويقلل من الاستهداف الذي تواجهه الشركة
الخرطوم : سودان بور
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم تعويل الدولة في مستوياتها كافة على قطاع المعادن لسد الفجوة التي خلَّفها تراجع النفط عقب انفصال جنوب السودان، وامتدح جبريل خلال تفقده العمل بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في مقرها بأبراج المعادن بالخرطوم، امتدح الجهود المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الشركة السودانية في الإشراف والرقابة والتفتيش والتحصيل والحفاظ على موارد البلاد المعدنية، وقلل الوزير من حجم الاستهداف الذي تتعرض له شركة الموارد المعدنية وقال إنما تُرمى الأشجار المثمرة، وزاد” إن أهل الشر يضمرون للشركة شرَّاً كبيراً وإن أهل الخير أيضاً يضرمون لها خيراً كبيراً” في إشارة إلى العطاء المستمر والإنتاجية العالية للشركة وجهودها للنهوض بقطاع المعادن في السودان، مطالباً العاملين في الشركة بالاجتهاد أكثر لإظهار الصورة التي وصفها بالبرّاقة للشركة والتركيز على الأدوار الرقابية، وشدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على ضرورة ضبط التعدين التقليدي ” الأهلي” وتنظيمه والتوسع في التعدين المنظّم ” الصناعي”، وقال دكتور جبريل إن حجم الإنتاج وفقاً لما استمع إليه من تقارير فنية مبشراً اتساقاً مع الخيرات التي يذخر بها السودان، واستمرار رغبة الكثير من الشركات الأجنبية والوطنية لطرق أبواب الاستثمار في قطاع المعادن في السودان، مطالباً الشركة السودانية للموارد المعدنية بتوسيع مواعين الاستثمار لتشمل معادن أخرى خلاف الذهب حتى تتمكن البلاد من الخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول قد أعرب عن سعادته بزيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتي تأتي للوقوف على سير العمل داخل الشركة، والجهود المبذولة للنهوض بقطاع المعادن وبلورة رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.
ونشير إلى أن مدير الإدارة العامة للتخطيط والجودة وتقانة المعلومات دكتور حامد إبراهيم محمد، قد استعرض تقرير أداء الشركة في النصف الأول من العام 2022م بجانب تقديم تقرير وافٍ عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة من حيث التأسيس والإدارات والمهام والاختصاصات والشركات العاملة في قطاع المعادن.
فيما استعرض مدير الإدارة العامة للموارد المالية محمود نقد النجاحات التي حققتها الشركة في مجال الإيرادات وتحقيق الربط المقدر والموارد المالية التي تم إيداعها للولايات والمحليات من عوائد التعدين وأموال المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى النقلة النوعية التي أحدثها قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 بإعادة توزيع أنصبة الولايات وتأثيرات ذلك على زيادة الإنتاج، وبسط الخدمات الضرورية ومشروعات التنمية للمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية.
