أخبار

مختصون: تشكيل النقابات لن يحقق اغراضه الا في ظل وجود حكم مدني

القضارف: صالحين العوض
أجمع متحدثون مختصون في الشأن النقابي في ورشة نظمتها كلية الإقتصاد بجامعة القضارف بالتعاون مع منظمة ( عديلة ) للثقافة والفنون حول أهمية البناء القاعدي للتنظيمات والاجسام المطلبية أجمعوا علي أن تشكيل هذه النقابات لن يحقق اغراضه ومبتغاه الا في ظل وجود حكم مدني ديمقراطي وقال عبد العزيز يعقوب في ورقة علمية قدمها أمس بعنوان النقابات بين الحاضر والمستقبل قال إن النقابات تمثل جزءا من المجتمع المدني وتحتاج لمناخ معافي لتؤدي دورها في حركة الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية بتجرد كامل من أي انتماءات سياسية كانت أو جهوية مبينا أن الأجسام المدافعة حقوق قواعدها دائما ما تصطدم بالسلطة ولذلك تظل مكبلة ومقيدة عن أداء أدوارها الرسالية واقر بعدم وجود نقابات حرة ومستقلة في كل العهود السابقة نظرا لتشكيلها بواسطة السلطة السياسية لا برغبة القواعد الجماهيرية وشدد علي ضرورة بناء نقابات قوية تسهم في ترتيب الاوضاع السياسية واستقرار الحياة المعيشية وأضاف أن النقابات الحية لها القدرة علي تطويع المستحيل وإحداث تغيير حقيقي في مجري الحراك بالدولة
بينما طالب د. سعد محمد بإدارة حوار جاد وشفاف بعيداً عن الأهواء السياسية حول كيفية تنظيم العمل النقابي وفق التطورات العصرية والمستجدات الحياتية مبينا أن النقابات في السودان أضحت تواجه تحديات كبيرة عصفت باستقرار العمل النقابي ما يتطلب تكاتفا وتوحدا من كل الأجسام المطلبية لضمان بقائها مشيرا لأهمية البناء القاعدي لتأسيس النقابات وفقا لرغبات قواعدها العريضة لتلعب دورها في المجتمع بإعتبارها جزءا أصيلا من المجتمع المدني وقال إن النقابات ليس هدفها السلطة بل هي أجسام تدافع عن حقوق منسوبيها وفقا للقانون .. فيما ذكر د. نزار استاذ العلوم السياسية بجامعة القضارف أن السودان ظل يعاني من مشكلة الإهتمام بالدراسات المستقبلية وظللنا طيلة العهود السابقة ننظر للماضي ولا نهم بالمستقبل ودعا لإنشاء مركز يعني بوضع الدراسات المستقبلية للنهوض بالسودان علي شاكلة الدول العظمي التي تطورت بتقدم نظرتها للمستقبل وقال د. نزار إن النقابات تعد جزءا من المكون المدني ولها أدوار خلاقة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتقوم بأدوار كبيرة في عملية تثقيف وتنوير المجتمع مؤكدا أن النقابات المستقلة برأيها وفكرها وطرحها وقضاياها لن تنجح الا في ظل وجود حكم مدني ديمقراطي

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق