زيادة الأجور… بين سندان السوق ومطرقة تجميد المساعدات الأمريكية!؟
الخرطوم: سودان بور
اجازت الحكومة رسميا الهيكل الراتبي الموحد الأجور للعام ٢٠٢٢ لكافة العاملين في الخدمة المدنية بعد تاخير منذ اجازته من مجلس الوزراء وتم الاعلان عنه من قبل وزير المالية حتي اصبح حديث الناس همسا وجهرا يترقبه العاملون بالدولة ويرجون تنفيذه من فبراير الحالي وقد اثير حول ذلك الكثير من المداد من حيث كفايته وجدواه ومدى مناسبته للاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون!
علي اتفاق تام مهما كان راى الناس فيه الا انهم اعتبروا ان زيادة الأجور الا اختراق ايجابي يدل علي احساس الحكومة واهتمامها بمعاناة العاملين وحاجتهم الماسة لزيادة الاجور لمقابلة تكاليف الحياة التي اصبحت في غاية الصعوبة مما يكابدونه من ضنك وفاقة ومسغبة!
وشدد كثير من المراقبين علي ضرورة اهتمام الحكومة بالاجراءات المصاحبة اللازمة لتحصين المرتبات من تآكل السوق جراء ارتفاع الاسعار او التضخم و تناقص قيمتها مع ارتفاع وتيرة الدولار منبهين الي وجوب اختراح خطط وبرامج إنتاجية عبر التمويل الاصغر لزيادة الانتاج وانعكاسه علي زيادة الدخول والقدرة علي مقابلة تكاليف الحياة مع ضبط ومراقبة السوق من الانفلات غير المبرر وغير المسنود سوى بجشع بعض التجار الذين انتهزوا ضعف السلطة وعدم رقابتها فجاسوا خلاله متخطين كافة الاعراف في الارباح التجارية! كما عليها اي الحكومة الاهتمام بالقطاعات غير العاملة بالحكومة ولا تصرف مرتبات منها في ظل تصاعد السوق بعد زيادة مرتبات العاملين التي من المتوقع التهاب السوق بعدها، وايجاد السبل الكفيلة تجنيبهم مضاعفات غلاء المعيشة! بحيث لابد من إجراءات مصاحبة لنشر شبكة حماية اجتماعية واسعةبداية بعدم زيادة اي سلع اوخدمات ضرورية! وهنا ثمن كثير من المواطنين عاليا قرارات مجلس السيادة بالغاء كافة الزيادات الجديدة سواء في الخدمات العلاجية او الغاز او رسوم الاوراق الثبوتية!
ومن المفارقات التي عكست حقيقة الاهتمام الامريكي الذي طالما عول عليه المواطنون خاصة بعد اندماج البلاد في المجتمع الدولي بصورة طبيعية بعد تخلصها من عقابيل اتهامها بالارهاب وتفجير سفارتيها في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد مساندتها ودعمها وهي تعاني فيه نتيجة اعتماد موازنتها علي الموارد الذاتية علي قلتها واحتياجها للانعاش، تتعمد امريكا علي مزيد من خنق البلاد باعلان والوكالة الامريكية للتنمية بتجميد كل مساعداتها للسودان؟ بحجة معاقبة الانقلابين! ولكنها في الواقع لاتعاقب سوى المواطن الذي تدعي الدفاع عنه! وذلك ماخبره المواطنون ابان حصارها لحكومة الانقاذ البائدة بحيث لم يتضرر المسؤولون او اسرهم بقدر الضرر الذي اصاب كامل البلاد ومواطنيها وجعلها تعاني كل هذه المعاناة التي رافقتها حتي بعد خلع البشير وانتصار الثورة!
امريكا التي تتعامل مع السلطات الحكومية التي تدعي معاقبتها عبر وكلائها الاقليميين ضمن استراتيجيتها الأمنية لمحورها بالمنطقة تتحدث بلسانين لسان تمده طويلا لمواطني البلاد تدعي فيه دعمهم والوقوف معهم في وجه السلطة القمعية! ولسان اخر مراوغ يتعامل بكل طبيعية مع ذات السلطة التي يتم توصيفها بالقمعية من خلال وكلائها في المنطقة دون اي اعتبار سوى تحقيق مصالحها الحيوية! ثم افتعال اي حركة شعبوية لالهاء الجماهير والابقاء علي وتيرة تصعيدهم للامور لتسخين الساحة السياسية المحلية لتضرب عصفورين بحجر واحد رعاية مصالحها مع السلطات المحلية وكسب الجماهير في نفس الوقت والاهم من كل ذلك العمل علي ابقاء البلاد مشتتة ومنقسمة والتأكيد علي بقائها علي هذا الشكل لفترة طويلة حتي لاتنهض وتعمل علي تطوير مواردها التي تراها أمريكا حقا لها تعمل علي ضخه لمصلحتها والاستفادة منه في بناء قدراتها التي تمت من خلال ابتزاز العالم وتأزيم قضايا دوله المحلية من اجل احكام سيطرتها!؟
