الخرطوم: سودان بور
اخيرا اصدر النائب العام خليفة احمد خليفة قرارا بتشريح ودفن اكثر من ثلاثة الف جثة من مجهولي الهوية بمشارح الخرطوم ، ويعتبر خبراء ومختصون ان هذا القرار سوف ينقذ حياة المجتمع بعد ان اصبحت هذه الجثث اكبر مهدد بيئي بالخرطوم بعد مرور ثلاثة سنوات من تكدسها بدوافع اعتبرها البعض سياسية من مجموعة الحرية والتغيير ابان الحكومة الانتقالية السابقة ومحاولة استغلالها للضغط علي المكون العسكري ، ويقول المحلل السياسي احمد الناظر ان قحت تريد الاحتفاظ بها كرهائن وتحريض الشارع ضد كل اجراء تتخذه الدولة لحفظ كرامة الموتي ، واشار الناظر الي تحلل 95% من الجثث بجانب الاوضاع الصادمة التي كشف عنها مدير الطب العدلي بتاكل بعضها بواسطة الحشرات والفئران، واضاف الناظر ان قضية بقاء الجثث طيلة تلك الفترة كانت عبارة عن متاجرة سياسية غير اخلاقية ، وإبان الفترة الانتقالية التي كانت تديرها حكومة قحت لم تكن هناك اي مبادرات اوتحقيقات يعجل بتشريح الجثث المكدسة واستخلاص الحمض النووي وفقا للمعايير الدولية ، ولكنها ظلت عبارة لافتة سياسية لابتزاز المكون العسكري
واشار الناظر الي اكثر من محاولة قام بها المجلس السيادي ومنها تشكيل اللجنة وفقاً للقرار برئاسة النائب العام خليفة أحمد خليفة ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية عقيل النور محمد سوار الذهب مقرراً، وعضوية وكلاء وزارات العدل والصحة الاتحادية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام، والأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والمدير العام لشرطة ولاية الخرطوم والمدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومستشار الطب الشرعي والسموم محجوب بابكر واستشاري الطب الشرعي والسموم محمد أحمد الشيخ وخبير طب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد، ومدير هيئة الطب العدلي هشام العابدين وآخرين.
ونص القرار على عدد من البنود أبرزها “دفن الجثث المتكدسة في ثلاجات المستشفيات، واستكمال الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي كافة، وإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات، مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الأسنان الشرعي وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية للجنة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة”.
ورغم مرور اكثر من عام علي تشكيل تلك اللجنة، فان اليوم بات الموقف اكثر ماساوية إذ إن “الجثامين باتت تشكل خطراً كبيراً على البيئة
واعتبر أن “الجثامين بسبب تحللها وانقطاع الكهرباء الدائم خرج الأمر على السيطرة، وقرار الدفن جاء متأخراً وكان يجب أن يتم فوراً، لكن الجهات المسؤولة تريد أن تحفظ حق المتوفين”.
وفي ما يتعلق بحفظ حق الجثامين لفتح تحقيق يخصهم ومعرفة ملابسات وفاتهم، قال المحامي المعز عبدالله في تصريح صحفي إن “وجود الجثامين في ثلاجات المستشفيات لا يقدم ولا يؤخر، وطالما أخذت الحكومة عينات من كل جثمان وفتحت ملف تحقيق لمعرفة ملابسات وفاته فمن المفترض دفنه، خصوصاً أن الأهالي تضرروا كثيراً من الروائح الكريهة لشهور طويلة”.
ويرى عبدالله أن “مجلس السيادة أخذ التدابير اللازمة وجاء قرار الدفن بعد عام كامل منذ انتشار القصة، وإذا كانت هناك جهات تحاول إخفاء شيء ما لدفنت الجثث قبل فضح أمرها”
