الخرطوم: سودان بور
أعلنت الهيئة الشعبية للشمال؛ تأييدها للمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية.
وقال المكتب القيادي للهيئة في بيان له اليوم، إن المبادرة خاطبت قضايا أساسية تتوافق مع أهداف ومطالب الهيئة الشعبية للشمال خاصة ما يتصل بإلغاء اتفاق مسار الشمال وكذلك مساري الشرق والوسط، والتي تم توقيعها ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعة أخطاء اتفاق جوبا.
وأشار البيان إلى تطابق الرؤى مع المبادرة في تقليص تمدد الاقتصادي للمليشيات المتمثلة في قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة، عبر المطالبة بأيلولة الشركات التابعة لها لوزارة المالية، والمطالبة بأيلولة الشركات التي آلت لأفراد عبر قوات الدعم السريع أو عن طريقه لوزارة المالية.
ونوه بيان المكتب القيادي للهيئة الشعبية للشمال، إلى أهمية تنفيذ مطالب المبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية، القائلة بضرورة دمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية للوصول إلى جيش وطني موحد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وشددت الهيئة الشعبية للشمال في البيان، على أهمية وقف عمليات التجنيد التي ظلت تمارسها الحركات بعد توقيع الاتفاق وضرورة تسليم أسلحة الحركات للقوات المسلحة وتوفيق أوضاع الحركات لتتحول إلى تنظيمات سياسية حيث لا يجوز لها ممارسة العمل السياسي وهي تحمل السلاح – كما جاء في المبادرة السودانیة-.
وأشارت الهيئة الشعبية للشمال إلى صحة ماورد في المبادرة بشأن عدم اعتبار الحركات المسلحة الممثل الحصري والمتحدث باسم سكان إقليم دارفور والمنطقتين، حيث توجد مكونات معتبرة لا تعبر عنها الحركات المسلحة.
