إقتصاد
الكهرباء : السعر تحدده المالية
الخرطوم: سودان بور
قال عثمان ضو البيت مدير الشركة القابضة للكهرباء اليوم إن سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية.
وأشاد ضو البيت بكافة العاملين في قطاع الكهرباء علي المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين مشيرا الى أهمية عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الإحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء من المنتحين والمستهلكين.
وأوضح مدير الشركة القابضة للكهرباء في تصريحه لسونا اليوم أن الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حاليا الى 100% بنهاية 2035 .
وأضاف ان الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التى تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الانتاج .وتشمل المشاريع 530 ميقاواط توليد حراري بمحطة قرى 3 بجانب 350 ميقاواط حراري ببورتسودان كما تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب .
واشار الى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمسة سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما ذلك بناء على توفير التمويل مستصحبين فى ذلك خفض التكلفة فى تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح .
وابان ان المستهدف حاليا بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحراريه مع تنفيذ مشاريع الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح اذا وجد التمويل.
وأوضح ان القطاع لا يخطط حاليا لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء لكنه حريص على زيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود ليرتفع انتاج الروصيرص من 280 ميقاواط الى 442 ميقاواط وكذلك زيادة انتاج محطة سنار الي 60 ميقاواط.
واضاف ان قطاع الكهرباء يخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود، 60 ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة الي 146 ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع
ويرتبط تنفيذ الخطط والبرامج على التمويل المتوفر ورغبة الممولين فى الاستثمار فى المشروعات المتاحة .
وقال ضو البيت انه رغم ان الطاقة هي الدينمو المحرك للتنمية الا ان هناك اولويات اخرى تحكم منصرفات المالية التى تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام .