أخبار
البعث: التسريبات عن قرب الوصول لاتفاق يعقد الأزمة
الخرطوم: سودان بور
قال حزب البعث السوداني، إن ما أُعلن من اتفاقات بين أطراف في المكون العسكري حول رئيس مجلس السيادة يعتبر تراجعاً عن تعهد المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي وترك الأمر بيد القوى المدنية، وإن تصريحات قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بالخصوص تُعتبر تدخلاً فاضحاً في الحوار السياسي بين القوى المدنية.
وشدد على أن الأزمة الحالية لن تحل عبر انقلاب آخر، و”إن جاء بمظلة إقليمية ودولية” وذلك طبقاً لبيان أصدره المكتب السياسي لحزب البعث السوداني.
وقال البيان الموجه إلى – جماهير الشعب السوداني وكافة قوى الثورة الحية ولجان المقاومة وتروس الثورة وأسر الشهداء والمفقودين-، إن التسريبات المتواترة عن قرب الوصول إلى اتفاق وبمكونات بعينها تزيد الأزمة تعقيداً.
وأضاف “أن محاولات جمع المكون العسكري بأطراف العملية السياسية هو أمر سابق لأوانه، كما أنه محاولة لتضليل القوى السياسية للموافقة على مشروع دستور لجنة تسيير المحامين، قبل الاتفاق على الإعلان السياسي، وهذا خطأ منهجي واستراتيجي”.
وتبرأ الحزب من مخططات دولية وإقليمية قال إنها تُطرح في صيغة مشاريع تتبناها قوى سودانية، مؤكداً أنه سيعمل دون تردد على إسقاطها.
وقال إن هذه المشاريع صُممت لخدمة المصالح الأجنبية، مع إغفال مصالح الشعب السوداني وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتعمل على إعادة إنتاج الأزمة بأقنعة جديدة ومبتكرة تستجدي شعارات الشارع بأشواقه وشعاراته.
ودعا البعث السوداني أطراف الأزمة من القوى المدنية إلى الدخول في حوار (سوداني- سوداني) بإشراف ورعاية منصة سودانية عبر تنسيقية تجمع ممثلين عن المبادرات التى قدمتها كافة الأطراف الثورية، وصولاً لتحديد أجندة الحوار عبر المائدة المستديرة، بهدف الاتفاق على الإعلان السياسي أولاً، والذي يحدد معايير وآليات اتخاذ القرار، بشأن اختيار الحكومة وبرنامجها ومهامها للمتبقي من الفترة الانتقالية، وتكوين المجلس التشريعي والاتفاق على سلطاته وصلاحياته، وصلاحيات وواجبات مجلس (رئيس) سيادة الدولة.
وشدد المكتب السياسي للبعث السوداني، على أنه ليس في عداء مع المجتمع الدولي، وانه يتفهم الرؤية الدولية للتعامل مع حكومة ذات مصداقية، وفي ذات الوقت فإنه نرى أن هذه الحكومة المنشودة ليست هى هذه الحكومة التي يجري العمل على تكوينها، في غياب ممثلي الشعب والعديد من القوى السياسية والمجتمعية صاحبة المصلحة، ولجان المقاومة.
وأكد البيان رفضهم لما وصفها بـ(الحلول الزائفة) ، التي قال إنها ستبدد مبادئ الثورة وشعاراتها ومواثيقها.
وأضاف “سنبقى في شارع الثورة وبين المناضلين من أجل تحقيق أهدافها، رغم المغريات والمساومات والمضايقات”.