الخرطوم: سودان بور
ظلت أسئلة كثيرة حائرة بشأن التحديات التي تواجه شركات استيراد المشتقات البترولية (البنزين،الجازولين، والفيرنس).
وزارة النفط مطالبة بالاجابة علي كثير من هذه الأسئلة حول الإجراءات المتبعة في دخول البواخر، عدد من الشركات اشتكت من سلحفائية إجراءات وزارة النفط لدخول البواخر مما كبدها خسائر كبيرة بل فادحة من خلال سداد رسوم مايسمي(غرامات الارضية).
ويبقي السؤال أيضا لماذا تأخير دخول البواخر والعديد من محطات الوقود علي مستوى المركز والولايات لازالت تعاني من الزحام طلبا للوقود؟والسؤال الاخر من يقف وراء هذا التأخير بوزارة النفط ؟ طالما أصبح الوقود سلعة محررة في سوق (الله أكبر ) ؟!!!.
وماهي المعايير التى تنتهجها الوزارة وفقا لاولويات الدخول التي فيما يبدو وضعت فيها الوزارة الأولوية لبواخر المؤسسات الحكومية؟.
حقائق !
تم تأهيل شركات استيراد النفط والتي بلغت حتي الان حوالي (25)شركة وفي مقدمة هذه الشروط (شهادة تسجيل الشركة+عقد التأسيس + شهادة من مسجل المستوردين والمصدرين+ميزانية عمومية لمدة خمس سنوات مراجعة من مراجع قانوني +أن يكون للشركة مستودعات في بورتسودان أو مستأجرة من أصحاب مستودع بتوثيق من محامي +ابراز عقودات للجهات التي تنوي التوريد لصالحها موثقة عبر محامي + ابراز خلو طرف من الضرائب والزكاة تعنون للمؤسسة السودانية للنفط +أن يكون لها مقر +اورنيك (ش7).
بعد هذا (المسلسل )من الشروط يقوم صاحب الشركة بطلب استيراد يتم علي ضوء ذلك منحه التصديق باستيراد(مشتقات الوقود ) التي ذكرناها سابقا.
رسوم باهظة لدخول البواخر!
وبعد دخول الباخرة تبدأ مرحلة دفع الرسوم تتحصل فيها وزارة النفط 2%من قيمة الفاتورة حيث تقدر فاتورة الباخرة(الصغيرة) حوالي (24)مليون دولار بينما تبلغ فاتورة الباخرة(الكبيرة )حوالي (44)مليون دولار .
فضلا عن رسوم اخري عبارة عن (17%) لصالح بنك السودان ،بجانب 1 % رسوم اعتمادات لصالح البنوك ونسبة 2% لصالح الجمارك والموانئ والتخزين ، ليصبح اجمالي الرسوم 25%من قيمة تكلفة الباخرة، هذه الرسوم وفق افادات مختصين تعتبر رسوم (باهظة) حيث تنعكس سلبا علي سعر الوقود في مرحلته النهائية(البيع في الطلمبات) أي بمعني أن نسبة ال25% يتحملها المواطن في عربته، ومزرعته، فضلا عن تأثيرها في ارتفاع السلع من واقع تكلفة ترحيلها، بجانب هامش الربح الذى تضعه الشركات المستوردة
بعد إضافة تكلفة الترحيل والتشغيل.
بعد وصول البواخر!
الاجراءات السلحفائية التي تنتهجها وزارة النفط حول أولويات” الدخول “خلقت حالة من تأخر البواخر خارج الميناء ربما لأيام مما سلط عليها سوط وسيف (غرامات الارضية)والتي تصل في يوم واحد الي (60)الف دولار وبحسب افادات متابعين لهذا الشأن فإن الوزارة تتحجج بوضع الأولويات التي لم يفهما البعض حتي الان، هذا الواقع المأزوم كبد عدد كبير من الشركات العاملة في المجال خسائر فادحة.
تناقض الوقود سلعة محررة!
ثمة تناقض كبير ومخل في أن يصبح الوقود سلعة “محررة” وتضع الوزارة سلم اولويات الدخول للشركات الحكومية، الأمر الذى خلق اضرارا كبيرا بالاخرين.
وضعية معيبة!
يرى اقتصاديون أن تحديد سعر الوقود من قبل وزارة النفط فيه اجحاف كبير في حق المواطن واشاروا الي ان الامر يجب أن يخضع لقاعدة (العرض والطلب ) فعلي سبيل المثال لا الحصر يباع سعر اللتر من الجازولين اليوم “السبت “بمبلغ 685 جنيها بينما تقوم ببيعه الشركات الخاصة ب 650 جنيها .
وربط الخبراء الانخفاض الأخير في أسعار الوقود الي انخفاض الأسعار عالميا.
مطالب مشروعة!
وذكر عدد من أصحاب الشركات المستوردة فضلوا قطعا حجب أسمائهم مطلبين أساسيين من وزارة النفط ،من بينها إنهاء الاجراءات المالية للبواخر حسب موعد دخولها، وعدم إعطاء أولويات لشركات دون أخري.
مكاسب الدولة من التحرير!
قرار تحرير الوقود الذي اتخذته الدولة مؤخرا يري اقتصاديون بأنه خطوة في الطريق الصحيح بإنهاء بند الدعم وهو بند خلق حالة من التشوه في ميزانية الدولة والتي كانت تتحمل(1.800)مليار وثمانمائية مليون دولار سنويا ،حيث أضحت الآن تتحصل إيرادات سنوية لاتقل عن 800مليون دولار سنويا .
مطالب الاقتصاديين والخبراء!
في المقابل طالب عدد من الخبراء بخفض الرسوم المفروضة علي الشركات حيث يؤثر ذلك سلبا علي ترحيل السلع ،والقطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل مباشر علي الجازولين في عملية الإنتاج الزراعي.
تساؤل اخير :-
دار لغط كبير خلال الفترة الماضية وكثر التداول في مواقع التواصل الاجتماعي من أصحاب السيارات علي مانظن وليس كل الظن إثم كان ذلك قبل عيد الأضحى المبارك حول دخول بنزين (مضروب ) .
السؤال قطعا لمن يعنيه الأمر ماصحة ذلك؟.
ونحن نعلم يقينا أن ثمة اجراءات مطولة تخضع لها كافة البواخر لمعرفة المواصفة عند الدخول.
