تحقيقات وحوارات

مدير المشروعات بهيئة مياه الخرطوم لـ”سودان بور”: مشاكل التمويل أدت لعدم إكتمال مشروعات محطات المياه

والى الخرطوم شكل لجنة للتفاهم مع المقاولين وتزليل العقبات

مدير المشروعات بهيئة مياه الخرطوم فى حديث الراهن لـ(سودان بور) عن مشروعات المياه بالهيئة
م محمد كرار: مشاكل التمويل أدت لعدم إكتمال مشروعات محطات المياه
والى الخرطوم شكل لجنة للتفاهم مع المقاولين وتزليل العقبات
هذه المشروعات سترى النور حال انتفت عقبات التمويل
الدعم الإتحادى والولائى لايفى بالإحتياجات
نطالب بوضع خدمة المياه فى سلم أولويات التنمية فى البرامج والميزانيات
تمويل نظام(البوت) يحتاج لركائز أساسية حتى يكون جاذباً للممولين
نحتاج لتنسيق عالي بيننا وبين الجهات المقدمة للخدمات بالولاية لإزالة التقاطعات
حاوره: حيدر احمد الطاهر
أوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات بهيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد احمد كرار، أن المشروعات المنفذه من قبل الهيئة مباشرة أو عن طريق مقاولين تمول عبر حكومة الولاية والحكومة الاتحادية، مبيناً أن هذا النوع من التمويل يشمل محطات المياه والخطوط الناقلة والشبكات وحفر وتركيب الآبار الجوفية واحلال الشبكات، كاشفاً عن توقيع عقودات مع مقاولين منذ عدة سنوات لتنفيذ عدد من محطات المياه بالولاية، وعزا أسباب تأخر التنفيذ لعدم توفر التمويل، وقال ان مصاعب التمويل ادت لعدم اكتمال مشروعات مياه سوبا المرحلة الثانية ومحطة مياه ام دوم ومحطة مياه الصالحة ومحطة مياه الحريزاب، مشيراً الى تشكيل والى الخرطوم أحمد عثمان حمزة، للجنة برئاسة أمين عام الحكومة وآخرين لمتابعة عقود المشاريع المتوقفة والتواصل مع المقاولين وتزليل العقبات التى تحول دون تنفيذ المشروعات، كاشفاً عن موافقة عدد من المقاولين مواصلة العمل وفق مقترحات جديدة واشتراطات تتعلق بالتكلفة المالية وطريقة السداد، موضحاً أن المقترحات تخضع للدراسة بواسطة لجنة كونت لهذا الغرض… ازاء هذا الوضع المتداخل( سودان بور) جلست الى مدير الإدارة المهمة للمشروعات مهندس محمد كرار محمد وطرحت عليه جملة من الأسئلة والاستفسارات حول العمل الجارى والتحديات التى تواجه أكبر ادارات الهيئة فهى تمثل العمود الفقرى ونقطة الإنطلاق لأي مشروع مياه جديد تحتاجه الولاية لتغيطة عجز المياه لإنهاء حالة الشح ونقص الإمداد المائى فى الولاية فكانت الإفادات التالية: –


فى البدء نود ان نسلط الضوء على الإدارة العامة للمشروعات المهام والواجبات والمطلوبات؟
الإدارة العامة للمشروعات هى الأسم الرسمى للإدارة العامة لتخطيط وتصميم المشروعات ومن خلال الاسم يظهر أنها المسئوله عن كل مشروعات هيئة مياه ولاية الخرطوم، ابتداء من محطات مياه التنقية وصولاً للأعمال المدنية الصغيرة.
أيضا حدثنا عن الإدارات الفرعية؟
تتكون الإدارة من عدة إدارات فرعية وأقسام منها( إدارة الهندسة المدنية، إدارة تنفيذ الشبكات، إدارة الخطوط الناقلة والمحابس، إدارة الهندسة الميكانيكية والكهرباء، إدارة التصميم ونظم المعلومات الجغرافية).

باشمهندس فى الوقت الراهن لانلحظ نشاطا واضحا لهذه الادارة الكبيرة ماهى الأسباب؟

كل المشروعات التى تنفذ بواسطة الهيئة سواء كانت مباشرة او عن طريق المقاولين يتم تمويلها اما اتحادياً أو ولائياً عدم وجود نشاط ظاهر للادارة سببه عدم توفر التمويل للمشاريع التى طرحت فى الموازنات السنوية للهيئة
المشروعات التى تمول عبر الولاية او الحكومة الاتحادية تتمثل فى ماذا ؟
تتمثل فى محطات المياه والخطوط الناقلة والشبكات وحفر وتركيب الآبار الجوفية واحلال الشبكات هذا من ناحية عامة.
الحوجة اصبحت ماسة لزيادة محطات المياه لتغطية العجز فى الولاية ماذا فعلتم فى هذا الخصوص؟
هناك محطات نيلية تم توقيع عقوداتها مع مقاولين منذ سنوات لكن لم يتم تنفيذ هذه العقود بسبب مشاكل التمويل من هذه المشروعات مشروع محطة مياه سوبا المرحلة الثانية بانتاجية ( 100) الف متر مكعب فى اليوم تم توقعيها فى العام 2015 بتمويل ولائى وتوقف العمل فى بداية التنفيذ بسبب التمويل. ايضا هناك محطة مياه ام دوم المرحلة الاولى بانتاجية ( 100) الف متر مكعب فى اليوم تم توقيع العقد فى العام 2019 ولكن لم يبدأ العمل فى المشروع بسبب مشاكل التمويل. كذلك مشروع محطة مياه صالحة الجديدة بانتاجية( 30) الف متر مكعب فى اليوم تم توقيع العقد فى العام 2019 ولم يبدآ العمل فى المشروع بسبب التمويل. ايضا هناك مشروع محطة مياه الحريزاب بانتاجية ( 45) الف متر مكعب فى اليوم تم توقيغ العقد فى العام 2014 ضمن مشاريع اخرى وتوقف العمل بسبب عجز المقاول عن السير فى تنفيذ المشروع.
ماهو الجديد حاليا؟


ولاية الخرطوم ممتلة فى السيد الوالى احمد عثمان حمزة شكل لجنة تضم امين عام الحكومة ومدير عام المالية بالولاية وهيئة مياه ولاية الخرطوم وادارة التنمية بوزارة المالية الاتحادية وتختص هذه اللجنة بمتابعة عقود المشاريع المتوقفة والتواصل مع المقاولين لتزليل كافة المشاكل التى تحول دون تنفيذ هذه المشروعات واصبحت للجنة اجتماعات اسبوعية للمتابعة.
وماهى آخر التطورات؟
معظم المقاولين أبدوا رغبتهم فى مواصلة العمل فى المشاريع وقدموا مقترحات جديدة تتصل بالتكلفة المالية لعدد من هذه المشروعات وشروط السداد وغيرها.
وماهى رؤيتكم لهذه المقترحات؟
هذه المقترحات كلها تحت الدراسة بواسطة لجنة مكونة لهذا الغرض وعلى ضو ما سيتم الاتفاق عليه سنقوم بتجديد العقود وصولا للبداية الفعلية لتنفيذ المشروعات.
فى تقديركم متى ترى هذه المشاريع النور فعليا؟
هذه المشاريع تتفاوت فترات تنفيذها من (24) شهر وحتى( 30) شهرا وتحسب فترة التنفيذ هذه من تاريخ استلام ضمانات التمويل او استلام مقدم العقد حسب الشروط الواردة فى عقد كل مشروع.
التمدد العمرانى الافقى والرأسى وزيادة السكان المضطردة اشتكت منها الهيئة كثيرا ماهى المشاكل التى تسبب فيها هذا التمدد العمرانى والزيادة فى السكان؟

التمدد الرأسى والأفقى للولاية من ناحية العمران وعدد السكان والأنشطة الإقتصادية المصاحبة يعتبر هو أس المشكلة بسبب عدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة فى التخطيط العمرانى فيما يلى الخدمات الاساسية التى يجب ان تتوفر لمواطنى الولاية كذلك عدم التنسبق بين الجهات المناط بها تقديم الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى والإسكان أدى لأن تلهث الهيئة جرياً فى توفير خدمة مياه الشرب وفى غالب الاحيان تكون الخدمة على حساب الكمية وبالتالى يظهر الشح ونقص الإمداد المائى فى عدد من المناطق.
فى ماذا تتمثل آثار عدم التنسيق؟
الاعتماد على المشاريع الاسعافية لمعالجة مشاكل آنية تظهر فى بعض المناطق، زيادة الاعتماد على الآبار الجوفية كمصدر اساسى لتوفير المياه فى معظم مناطق الولاية.
وماهى الآثار الجانبية للآبار الجوفية؟
من الإثار الجانبية للآبار الجوفية زيادة تكلفة انتاج المياه بسبب زيادة المتر المكعب المنتج من الآبار الجوفية مقارنة بالمنتج من المحطات النيلية وكذلك مشاكل التشغيل بسبب تذبذب التيار الكهربائى والقطوعات المبرمجة والاعتماد على المولدات الكهربائية لتغطية النقص فى الامداد الكهربائى.
الاعتماد على الآبار الجوفية يجعل الاوضاع معقدة فى تقديركم ماهى الحلول؟
ادخال الآبار الجوفية بدأ كمصدر للمياه كحلول اسعافية وداعمة للمحطات فى حالات الطوارئ ولكن بسبب عدم تنفيذ اى مشروعات محطات مياه نيلية جديدة كافية لتغطية حاجة الولاية المتزايدة للمياه ادي ذلك لزيادة الاعتماد على الابار لذلك لا يخلو برنامج ميزانية سنوية من حفر الآبار.
تجربة نظام( البوت) طبقت فى محطة مياه المنارة لماذا لم يعمم هذا النموذج فى انشاء محطات المياه الجديدة؟
محطة مياه المنارة مول تنفيذها عن طريق مايعرف بنظام( البوت) والبوت نظام عالمى معمول به فى كل العالم لحل مشاكل عدم توفر التمويل لمشروعات التنمية والمشروعات الخدمية ولكن هذا النوع من التمويل يحتاج لركائز اساسية حتى يكون جاذبا للممولين والمقاولين.
ماهى هذه الركائز المطلوبه؟

اولها توفر السوق للخدمة او السلعة المراد بيعها او تقديمها من خلال المشروع، ايضا الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال سعر بيع هذه الخدمة او السلعة التى من خلال هذا السعر يحسب الممول فترة استرداد استثماره وارباحه خلال فترة معينه ليقدم على اساسها مقترحه للمشروع وغالبا هذا النوع من المشاريع يكون فيه ثلاثة اظلاع ( الممول والمقاول والمشغل) والجهة الطالبة للمشروع هى تقدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على اساسها يتم التمويل ودور المقاول يكون فى تنفيذ المشروع وتسليمه للشركة المشغلة التى تقوم بتشغيل المشروع طيلة الفترة المتفق عليها فى العقد والتى تضمن لها استرداد راسمالها وارباحها.
لكنكم لم تطبقوا نموذج المناره فى بقية المحطات لماذا؟

لم يطبق هذا المشروع بسبب انخفاض سعر المتر المكعب من المياه بصورة كبيرة عن السعر الذى تمت على اساسه الدراسة بسبب تدهور قيمة الجنية السودانى وتحرير بعض المواد الاساسية للخدمات المتصلة بانتاج المياه مما ادى الى زيادة فترة تشغيل المشروع لسنوات اخرى ولضمان نجاح هذه المشاريع لابد من تحرير تعريفة بيع المتر المكعب من المياه وتكون هناك مرونة فى تعديلها وفقا للاوضاع الاقتصادية بالبلد.

ماذا بشأن الدعم الحكومى اتحادى وولائى المقدم لمشروعات المياه؟
هناك دعم يقدم من حكومة ولاية الخرطوم والحكومة الاتحادية ولكن كل ذلك لايفى باحتياجات الهيئة للمشروعات المقدمة من قبل الهيئة فى الموازنات السنوية.


ماهى التحديات التى تواجهكم وتحد من تطور وعمل ادارة المشروعات؟
التحديات التى تواجهنا هى توقف برامج التدريب والتأهيل الداخلى والخارجى للعاملين بالادارة وحتى تتحق اهداف الادارة لابد من ان يكون هناك تنسيق محكم بين الوحدات المعنية فى التخطيط العمرانى والجهات الخدمية الاخرى قبل تنفيذ اى مشروعات متعلقة بالبنى التحتية والاسكان
ماهى بشرياتكم لمواطنى الولاية المنتظرين لمشروعات المياه الجديدة؟
هناك مساعى حثيثه من قبل الولاية والهيئة لتزليل الصعوبات التى تواجه تمويل مشروعات المحطات النيلية، هناك اجتماعات متواصلة للوصول لاتفاق ومن ثم البدء الغعلى فى تنفيذ المحطات.
اذا كان لابد من كلمة اخيرة ماذا تقول؟
نسال الله ان يوفقنا فى تحريك ملفات محطات المياه وان توضع خدمة المياه فى اعلى اولويات التنمية فى كل البرامج والميزانيات السنوية
اشكرك
وانا شاكر لكم…..

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق