رأي

عماد محمد الأمين يكتب في ناقوس الخطر: جدرى القرود

بعد اعلان وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الاعلان ثلاثة حالات اصابة مؤكدة بجدرى القرود ومائة وستين حالة اشتباه فامكانية الانتشار المجتمعى للمرض واردة ومؤكدة ما لم تجد اجراءات حاسمة تتخذها الحكومة للحد من انتشار المرض الخطير خاصة مع التدهور المريع الذى يشهده قطاع الصحة بمحاوره المحتلفة فالحكومة مطالبة بضرورة ضبط تواجد اللاجئ داخل المدن والقرى والاختلاط بالمواطنين من المجتمعات المضيفة فالكثير من اللاجئين من المقيمين بالمعسكرات يتواجدون داخل المدن والقرى وخاصة وان هذه الايام نشهد عمليات حصاد محصول السمسم والمعسكرات هى الوجهة الاولى لاصحاب المشاريع الكبيرة خاصة عند الذروة فعلى حكومة الولاية الانتباه لهذا الامر وضبط عمليات الدخول والخروج للمعسكرات …
ثانيا التشدد فى التعامل مع المنظات الاجنبية والتى لم تقدم شيئا ملموسا حتى الان للمجتمعات المستضيفة والمتضررة من اللجؤ خاصة بعد اتساع رقعة امراض تصنف بانها خطيرة وقاتلة مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائ والسل واخير جدرى القرود خاصة بعد ورود تقارير صحية بذلك ان صحت هذه التقارير يمكن وصف الوضع بالكارثى الذى لا يحتمل السكات عليه فعلى حكومة الولاية ممثلة فى مفوضية العون الانسانى التحرك باعجل ما تيسر لايقاف انتشار المرض ومحاصرته بقدر الامكان حتى لا نضطر لاجراءات صحية صارمة فتجربة الحظر الصحى الشامل ايام الكورونا ماثلة وشاخصة لما لها من تداعيات اقتصادية يصعب الخروج من فى زمن قصير .
المواطنين من المجتمعات المستضيفة والذين يملكون اعمال تجارية بالمعسكرات هم اكثر فئات يمكن ان تساهم فى عمليات الانتشار فالسودانيون مشهورين بالبساطة والتعامل العفوى الذى يمكن وصفه بالمستهتر فى احايين كثيرة فالمرض خطير وسريع الانتشار خاصة بالتعامل المباشر .
وايضا وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عليها ان تضع نصب اعينها كافة الاحتمالات والاستعداد جيدا والتحسب لاسوأ الظروف فنحن شعب متفاجئ حتى فى الظروف الطبيعية والمعلومة كالخريف الذى ظل شكل عنصرا مفاجأة وهو توقيت معلوم ومفصل باليوم فالوزارة مطلوب منها الاستعداد وطلب العون الفنى والاستعانة بوزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الاجنبية العاملة والتنسيق الجيد حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه …

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق