الخرطوم: سودان بور
جدد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على إنسحاب المكون العسكري تماماً من العمل السياسي والسعي لتشكيل حكومة مدنية بتوافق عريض. وأكد حميدتي خلال لقائه، مبعوثة الإتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، آنيت ويبر، موقف المكون العسكري وإلتزامه بالإنسحاب من العمل السياسي، وضرورة تكوين حكومة مدنية بالكامل، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات وطنية من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول إن الطريق الوحيد الذي سيجعل الجميع يصل إلى تحقيق الأهداف من عدالة إجتماعية كاملة غير منقوصة هي الإنتخابات والتفويض الشعبي الجماهيري في عملية حرة ونزيهة ومراقبة داخلياً وإقليمياً ودولياً. وتساءل أردول: (من يستعدى أو يعرقل العملية السياسية من أن تصل للإنتخابات وتنهي الوضع الإنتقالي ويعمل على إطالة بقائه)؟
وطرح خبراء ومحللون سياسيون تساؤلات حول تأكيد المكون العسكري أكثر من مرة إلتزامه بالإنسحاب من العمل السياسي، وضرورة تكوين حكومة مدنية بالكامل، فما الذي ينتظره المدنيون لتشكيل حكومتهم؟. وماهي الجهات التي تعرقل التوافق وترفض كل الحلول لأجل أن يبقى السودان في مربع الصراعات؟.
وقال الخبراء أن بعض أحزاب الحرية والتغيير وقيادات في الشيوعي والمؤتمر السوداني أدمنوا الصراعات والتشاكس في الأسافير ووسائل الإعلام، بينما البعض الآخر يعمل لخدمة دول ومنظمات غربية ذات أجندة مشبوهة لا تريد الخير للسودان. لذلك يسعون لإشعال الفتن والخلافات داخل القوى المدنية، وفي ذات الوقت يكيلون الإتهامات للمكون العسكري ووضعه في خانة المتهم الأول.
وكنموذج لصراعات القوى السياسية أصدر المجلس المركزي للحرية والتغيير، قرارات حاسمة تّجاه الحوار مع الحزب الشيوعي. وكشف عضو المجلس القيادي بالمجلس أحمد حضرة بحسب ما أوردت صحيفة الانتباهة، أن المجلس ألزم أعضاءه في إجتماع رسمي بعدم الجلوس مع الحزب الشيوعي بشكل إنفرادي. ولفت إلى أن عضوية المجلس أكدت إلتزامها التام بذلك التوجيه.
وقال الخبراء أن هذه الأوضاع يجب أن لا تستمر طويلاً، خاصة بعد أن علم الجميع داخلياً وخارجياً أن السودان يتهدده خطر الإنزلاق إلى هوة التشتت والحروب والإنقسام. مشيرين إلى أن الراهن السياسي الحالي في السودان يحتاج إلى قرارات حازمة تنهي صراعات القوى المدنية، وتذهب بالجميع إلى الإنتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود عبر صناديق الإقتراع التي تكفل للسودانيين إختيار من يحكمهم في المستقبل القريب.
