الخرطوم: سودان بور
بات واضحاً للمراقبين للشأن الانتقالي في السودان اتجاه العاملين في القطاعات الحيوية الدخول في اضرابات كونها وسيلة للضغط على الحكومة للحصول على زيادة الرواتب.
و معلوم للجميع أن اكثر الناس تأثرا بسياسة التحرير الاقتصادي هم العمال وهم بطبيعة الحال منظمون، لكن بالرغم من مشروعية سلاح الإضراب بالنسبة للعمال، إلا أن استخدامه في ظل ظروف ومتغيرات بالغة الخطورة تمر بها الفترة الانتقالية، له اضرار كبيرة على قطاعات المجتمع المختلفة.
وقد حذر خبراء من خطورة تنامي ظاهرة الاضرابات في القطاعات الحيوية التي تتاثر بها حياة المواطن السوداني مباشرة كالكهرباء والمياه والمستشفيات وقطاع الأدوية، ويرون أن هذه الاضرابات ستؤدي الى انهيار الدولة.
وقال المحلل السياسي والخبير في مجال العمل النقابي محمد عبد الرحيم، إن تنظيم حركة الإضراب وسط العمال في ظل عدم وجود نقابات منتخبة ولا قانون ينظم العمل النقابي وفي ظل غياب هياكل السلطة الانتقالية، وعدم اكتمالها أمرا مضرا بالاستقرار، ويتسبب في شل عمليات الإنتاج وتوقف الخدمات الضرورية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطن، مبينا أن قطع الكهرباء والمياه لفترة طويلة له أضرار كبيرة على حياة المجتمع ويعتبر إلحاق للاذي بالمواطن.
ودعا إلى أهمية مراعاة المصلحة العليا مع دراسة ومراجعة موضوع الإجور والرواتب.
بينما يرى المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب إن بعض الجهات بدأت استغلال بعض القطاعات الفئوية في المرافق الحيوية كالكهرباء والحقل الطبي في ظل عدم وجود قوانين تنظم حركة الإضراب في زعزعة الإستقرار واضعاف الدولة السودانية، الأمر الذي يشجع على الفوضى ويقود إلى تفكيك السودان إلى دويلات متصارعة ليسهل نهب الثروات والموارد.
وابان أن عملية انتزاع الحقوق حق مشروع ويجب أن يراعي عدم تهديد حياة المواطن و التهديد والاضرار بلامن القومي بانهيار قطاع مهم من الخدمات الاساسية.
