الخرطوم: سودان بور
أشاد الدكتور أسامة سعيد الخبير في التعليم العام وقضاياه بالاهتمام المتعاظم الذي أبداه الدعم السريع بالتعليم وتوفير كافة إحتياجاته مبيناً أن كل هذه الانشطة الايجابية الداعمة للعملية التعليمية ساهمت في تطوير وتحديث التعليم العام لاسيما في المناطق التي تأثرت بالحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان.
وقال أسامة إن رعاية الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لكل المشروعات التي تعمل على تكريم المعلم السوداني وتكفله بتوفير إحتياجات مراكز تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية ساهم بصورة مباشرة في تذليل العديد من العقبات والمتاريس من أمام التعليم العام موضحاً أن ترحيل قوات الدعم السريع بألياتها المختلفة الطلاب الممتحنين من المناطق المتأثرة بالحرب إلى مراكز الامتحانات الاكثر أمناً للجلوس مع رصفائهم لاداء الامتحانات مثل سابقة فريدة أثلجت صدور العديد من الاسر السودانية والاباء والامهات.
وأضاف الدكتور أسامة سعيد أن مايميز إهتمام الدعم السريع بالتعليم العام أنه أتى في وقت الدولة السودانية فيه تعاني من قضايا الانتقال الديمقراطي وكل الاحزاب السودانية مشغولة بالحصول على أكبر نسبة من كيكة السلطة لافتاً إلى أن التعليم حينها فقد كل الدعم والسند الذي يأتيه من الدولة وإنشغلت القوى السياسية بمشروعاتها السلطوية مشدداً على انه وفي خضم كل هذا إنبرى الدعم السريع لهذه المهمة فأنشأ مئات المدارس بولايات السودان المختلفة وقام بصيانة أخرى ووفر لها كل معينات الاجلاس المدرسي منوهاً إلى أن الدعم السريغ يتصدى الان لموضوع التغذية المدرسية في إنجاز جديد وفريد مشيراً إلى ان تكفل نائب رئيس مجلس السيادة بعدد غير قليل من الطلاب يؤكد أيادي الدعم السريع البيضاء التي لاتهتم بالالوان والانتماءات السياسية وإنما هدفها الاساسي هو خدمة الشعب السوداني .
وأوضح سعيد ان قيام الدعم السريع بإنشاء مئات المدارس وصيانه البعض الاخر بولايات دارفور ساهم بصورة مباشرة في رتق النسيج الاجتماعي وتضميد الجراح خاصة في الولايات والمحليات والقرى والفرقان التي تأثرت بأثتار الحرب من لجؤ ونزوح وتهجير مثمناً الجهود الجبارة التي بذلها الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في تطبيع الحياة في ولايات دارفور وولايات الشرق بتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه النظيفة في وقت تخلى فيه المجتمع الدولي عن تقديم أي معونات مالية لدعم تنفيذ إتفاق جويا للسلام مؤكداً أن كلفة الحفاظ على السلام أعلى بكثير من كلفة الوصول إليه حاثاً المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتحمل مسئولياتهم تجاه إتفاق السلام الشامل وإنزال كافة بنوده على أرض الواقع مؤكداً أن الحكومة السودانية لاتسطيع وحدها فعل ذلك.
