الخرطوم: سودان بور
كشفت مصادر واسعة الإطلاع عن مخطط خطير يقوده المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش يهدف إلى إرباك المشهد السياسي في السودان عبر بعض الواجهات السياسية والتنظيمات التي تنادي بعودته لتولي مقاليد الحكم في السودان. وكشفت المصادر أن عضو بأحد الأحزاب المنسلخة عن قوى إعلان الحرية والتغيير يقود مخطط صلاح قوش الذي رسمه بعناية ليعيده إلى واجهة الأحداث. ويلعب العضو دور الوسيط بين قوش وبعض القوى السياسية والكيانات الثورية، ويتبنى أطروحاته، ويمضي في تحالفات مع بعض الجهات بإيعاز من قوش، الذي يدعم وجود العضو داخل المشهد السياسي بقوة رغم محدودية إمكانياته ويعتبره أحد أهم الأذرع التي تدين بالولاء الكامل له وينفذ عبرها خططه وسياساته.
وقالت مصادر مقربة أن قوش يحاول إحداث أزمات في السودان لتساعده على العودة بإستهداف مرافق حيوية كالكهرباء والمياه، وتحريض بعض الجهات للتظاهر ضد المكون العسكري، مؤكدين أن أصابع الإتهام أشارت إلى قيادات معروفة تم رصد تحركاتها، وثبت تعاونها معه. وحذر الخبراء من محاولات البعض لإرباك المشهد السياسي، وخلق نوع من الفوضى تمهيداً لعودة قوش. منبهين إلى أن هذه الخطوة ستحدث ثورة رافضة لوجود قوش، وربما تقود البلاد إلى منزلق خطير. وأشارت المصادر إلى أن قوش يبذل جهوداً مستميتة للعودة للمشهد السياسي في السودان، بعد أن رفضته الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية عقب ثورة ديسمبر.
وقالت المصادر أن عدد من المؤيدين لقوش ظلوا يطلقون الشائعات مرة تلو الأخرى حول عودته، بينما يجتهد بعض السياسيين الذين إشتهروا بتأييدهم لقوش في تلميع صورته. وأكدت المصادر أن الحراك الأخير الذي يتحدث عن أدوار جديدة لقوش في المشهد السياسي في السودان ما هو إلا فقاعة يريد مطلقيها أن يحدثوا بلبلة في السودان، بإعادة شخصية غير مرغوب في وجودها من الكيانات السياسية والشعب السوداني، الذي يعلم أن حقبة قوش تعتبر من أسوأ الحقب إبان توليه لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السابق، وهي الحقبة التي إشتهرت بالقمع وضعف التخطيط والعلاقات المشبوهة لقوش مع بعض الأجهزة المعادية للسودان.
وأكدت المصادر أن صلاح قوش صار كرتاً محروقاً، وهو الآن يعاني بشدة من المرض، وليست لديه أية طموحات سياسية، لكنه يسعى بشدة إلى حماية أمواله وممتلكاته، التي غضت عنها لجنة إزالة التمكين المجمدة الطرف، رغم الشبهات التي حامت حوله طوال الفترة الماضية. وأكدت المصادر أن قوش عقب الإفراج عنه بعد إتهامه بالمشاركة في محاولة إنقلابية للإطاحة بالبشير في 2012م، مارس أعمالاً تجارية، مجهولة التفاصيل حتى أعاده المعزول إلى رئاسة الجهاز. وقالت المصادر أن قوش إستغل نفوذه إبان رئاسته لجهاز الأمن، وقاد حملة ضد من تمت تسميتهم بـ (القطط السمان)، وجرت خلال هذه العمليات تسويات مع رجال أعمال بلغت ملايين الدولارات، لكنها لم تودع في خزينة الدولة، بل ذهب بعضها إلى قوش نفسه، مما أسهم في نمو أعماله التجارية وتوسعها.
وكشفت المصادر أن قوش يعمل الآن على تأمين هذه الأموال، عبر نقل ملكيتها إلى بعض الأسماء لإبعادها عن أيدي العدالة، ونقل بعضها إلى الخارج. وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، قد أصدرت أمر قبض على صلاح قوش، وإعتبرته (متهماً هارباً). وقال النائب العام، وقتها مولانا تاج السر الحبر، إن أربعة بلاغات وجهت ضد قوش، وإن السلطات شرعت في إجراءات إسترداده عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). وأشار إلى أن النيابة العامة إتخذت إجراءات تحقيق مع كل من أشار الرئيس المعزول عمر البشير إلى إستلامهم أموال منه خلال محاكمته. كما أخطرت وزارة الخارجية السودانية سفاراتها بإلغاء الجواز الدبلوماسي الذي يحمله.
