الخرطوم: سودان بور
كشفت مصادر بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اعتماد مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأرضية للاتفاق مع العسكريين وحركات سلام جوبا وقالت إن الاتفاق أصبح جاهزًا وتراضت عليه جميع الأطراف وأشارت إلى وجود بعض العنت من حركات سلام جوبا للحافظ على نصيبها من السلطة حيث تطالب ب٢٥٪ كنصيب لها، فضلًا عن تعديل مسارات الاتفاقية، وابان مصدر تجاوز كل ذلك والاتفاق على حكومة الكفاءات و إن المجلس وافق على هذا الاتفاق بالغالبية مع وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر على بعض البنود ونوه إلى أن ماتم هو اتفاق وليس تسوية وشدد على أن المجلس المركزي لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية التي ستكون فقط من الكفاءات وسيعود إلى الشارع مع الجماهير لمراقبة التحول الديمقراطي والمقاومة في حالة قطع الطريق عليه.
غير مقبول
وقال المحلل السياسي يوسف حمد يوسف أن الحديث يبدوا غريباً فقد تجاوزت الاحزاب السياسية والكيانات المجتمعية رفض مشروع الدستور وطعنوا في عدم قانونية اللجنة التي اعدته وهي من محامين لا يحملون تفويض او سند قانوني في اعداد مشروع دستور للبلاد واعترف ان الموافقة عليه نوعاً من الخرف السياسي خاصاً بعد اعلان مشاركة الاجانب فيه بنسبة (10%) واعتبرها نسبة ضيئلة فعلاً ولكن تاثيرها واضح بين ثنايا القانون ومفرداته التي كانت تعبر عن قوى الحرية والتغيير واجندتها الخارجية وأن مسودة الدستور أعدت بتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في الخرطوم، وأعلنت دول البعثة ودول غربية تأييدها أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وفرنسا، ودعت تلك الدول القوى السودانية للالتفاف حول تلك المسودة، ورأت فيها مخرجا من الأزمة السياسية الراهنة.واشار يوسف لبعض المشكلات ومنها فتح اتفاقية جوبا وهي اتفاقية تمت تحت رقابة دولية وتم التوصل لاتفاق ملزم لكل الاطراف مشيراً الى ان الاوساط السياسية غير متفقة على مشروع الدستور اطلاقاً ويرى البعض أن المسودة تتضمن تجاوز لخطوط الجيش التي حذر من تجاوزها، إذ اقترحت المسودة وضع القوات النظامية تحت سلطات المدنيين، إضافة إلى إنشاء مجلسين للدفاع والأمن برئاسة مدنية.
التشريعات
ويرى استاذ العلوم السياسية محمد عبدالله محمد أن إعداد دستور لايمكن ان تقوم به لجنة غير معترفاً بها وأنه من اختصاصات حكومة منتخبة ومن المفترض أن تجيزه جهة تشريعية وقال عبد الله أن هناك خطاء متعمد من المكون العسكري والمدني وان كل التعقيدات كانت ستزول اذا تم تكوين المجلس التشريعي في البداية من الاجسام المكونة للثورة وبعض الاحزاب الاخرى وان تكون مهمة المجلس التشريعي اختيار الحكومة واجازة القوانين وتكوين المفوضيات مشيراً الى ان محاولة الالتفاف على الثورة السودانية بدأ باحتكار مجموعة صغيرة من العسكرين والمدنيين للعمل التنفيذي والتشريعي
