الخرطوم: سودان بور
شدد مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الإنتقالي.
وأقر المجلس أهمية كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف .
وأكدت د سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحفي عقب الجلسلة اليوم ان المجلس عقد اجتماعه اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.
وأكدت أن المجلس قرر المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والاطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية .
وكشفت د. سلمى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والاحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ الى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر .
وأدان المجلس الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لاحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني.
ونبه المجلس إلى اعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية .
وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعو على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة
