“الصفيرة”… قرية تشكو مرارة الإزالة وتطالب بالتخطيط والخدمات
الصفيرة: احمد حسين
“الصفيرة” قرية تتمدد على رحاب الريف الجنوبي الغربي لمدينة أمدرمان، تنازعتها محليتا أمدرمان وأمبدة ردحاً من الزمان حتى آلت الى امدرمان في آخر تبعية إدراية.
لهذه القرية قصة تطاول أمدها مع عملية التخطيط العمراني، فأبادي الإزالة إمتدت لها سنين عدداً وذلك منذ العهد السابق “حكومة الإنقاذ”، الا أن أهلها ظلوا يرفضون على الدوام التهجير والبعد عن منطقتهم التي أصبحت ملاذهم طوال عشرات السنين، وظلوا على الدوام مسكين بمنطقتهم رغماً عن التكسير والإزالة التي طالتهم لعدد من المرات منذ تاريخ طويل.
بداية القصة..
ولنتعرف على القرية وعن أهلها والمستجدات التاريخية التي مرت بها أولا نتوقف مع أحد رموز وأعيان القرية ليروى لنا البدايات، وهو أدم محمود الزاكي مواطن بالقرية ويقول: قرية الصفيرة ـ محلية ام درمان الريفي الجنوبي الغربي بدأ الناس يتوافدون على القرية ومن ثم توزيع القطع السكنية لها منذ العام 2002، وهي أرض حيازة يتم توزيعها بالعموديات حسب عدد القلعات، وأن أول لجنة شعبية لها تكونت في 2005 من أهل الأراضي الأصليين وهم الجموعية.
ويوال حديثه قائلاً: أول مشكلة واجهتنا كانت في العام 2005، حيث تم شق مصرف للمياه “خور” لتصريف لمياه الخريف شال بعض المباني ..
وكانت الحكومة في النظام السابق طالبت المك بتعويض المواطنين الذين شق المصرف أراضيهم باراضي أخرى مقابل دفع المبلغ من قبل الحكومة، وتم عقد إجتماع مع المك ولكن لم يتم التوصل لحل ووصلنا بالتالي لطريق مسدود لحل الإشكالية.
الإزالة الأولى…
ويقول أدم محمود في 15/4/2005 تمت إزالة عامة لكل المنطقة من قبل التخطيط العمراني دون انزار سابق إوابلاغ، وفي العام 2013 تمت أول زيارة فنية حددت مساحة القرية واستلمنا رسم كروكي، الا ان الإزالة كانت تنتظرنا في العام2014 حيث تمت إزالتنا من محلية أمبدة بسبب التداخل بين محلية ام بدة وام درمان وظللنا موجودين بالمنطقة، وتمت لنا إزالة ثالثة في العام 2016 من محلية ام بدة وعلى إثرها تقدمنا شكوى في النيابة العامة.
ويواصل أدم محمود، حديثه ويقول استمر هذا الأمر والوضع حتى العام 2018 حيث تمت إزالتنا مجدداً من قبل المحلية حيث تمت إزالة عدد 565 منزل دون تعويض او انزار من أي جهة ومازلنا متواجدين بالقرية.
ويقول في العام 2018 تدخل معتمد ام درمان أحمد علي أبو شنب، وثبت المنطقة لمحلية ام درمان
وفي عهد المعتمد مجدي عبد العزيز تم توزيعها لمربعات وإدخالها صندوق الإسكان وتم توزيع الباقي لمحلية ام بدة.
ولمواصلة الحديث ومعرفة مزيد من التفاصيل تحدث إلينا ادريس آدم محمد، من لجنة الحصر الأولى لحيازات لجنة الصفيرة ـ “عريف” وقال إن لجنة الأهالي تكونت من 12 شخص تضم مدير الوحدة الادارية والمدير التنفيذي معظمهم وصية من المعتمد وليسوا بقاطني القرية.
وقام والي الخرطوم الطيب محمد الشيخ، بزيارة غير معلنة بعد صلاة المغرب في اليوم الثالث لتكليفه، وأعلن الوالي خلال الزيارة إستثناء للقرية في عملية التخطيط وتوفير المعلومات، ومن ثم قامت لحنة الأهالي بإدخال شركة ديارنا للعمل في تخطيط القرية وقامت بفتح مكاتب وبدأت بالتخطيط وتحصيل رسوم بقيمة 40 الف جنيه وايصال آخر بقيمة 17 الف، وهنا إحتج أهل القرية بتحصيل هذه الأموال الباهظة، وقاموا بفتح فتحنا بلاغ في الشركة، ويقول ثم إجتمعنا مع المدير التنفيذي وطالبنا بحل اللحنة وتشكيل لجنة توافقية يشارك فيها المواطن واوضحنا له عمل اللجنة، وأكد المدير التنفيذ أن عمل اللحنة ينحصر فقط في عملية حصر المواطنين فقط ولا علاقة لها بجمع أموال أو تحصي رسوم.
وبعدها أوقف المدير التنفيذي تحصيل الرسوم عبر الإيصال وقال ولكنه اقر بتحصيل رسوم الخدمات للمحلية.
وحسب التطورات يقول العريف، طلبنا بحل اللجنة لان معظم اعضائها غير قاطنين في القرية.
ثم يقول وبعدها جلسنا مع الوالي واستبعد عمل اللجنة في جمع المبالغ والرسوم، وبعدها وجه الوالي بحل اللجنة وتشكيل لجنة بالتوافق ..
ولكن لم يتم الحل مباشرة وإنما حدث تماطل في تنفيذ توجيه الوالي من قبل المحلية التي إقترحت إضافة 5 اشخاص للجنة القديمة للعمل من أجل حصر السيكان والمواطنين
وبالفعل تمت إضافة الـ 5 اشخاص للجنة وتم تغيير اسمها من لجنة الاهالي الي لحنة حصر أولى لقرية الصفيرة وبذلك يكون عمل اللجنة رسمي وادينا القسم على ذلك.
وطالب سكان القرية الحكومة بالاسراع بحل مشاكل التخطيط بالمنطقة واشتكوا من وجود تجار والسماسرة الذين قالوا أن القرية تضررت منهم كثيرا، وقالوا نحن كواطنين عشنا فترة طويلة بالقرية وعانينا كل المعاناة، وأشاروا الى أن هناك استهداف واضح للقرية من قبل الحكومات خاصة في عملية النزاع الاداري بين محليتي أمدرمان وأمبدة.
وقالوا أنهم الآن يعيشون في مباني المباني غير مشيدة بشكل جيد خوفاً من الإزالات التي تحدث حيناً بعد آخر، واشتكى موانطو القرية من عدم الرعاية الطبية وبقية الخدمات الأخرى والتي قالوا إنها مجهولة تماماً وقال أن المياه تأتيهم عبر عربات الكارو، وكذلك يتم علاج مواطنو الصفيرة بمنطقة الصفوة وسوق ليبيا وأنه لا توجد مدرسة بسبب النزاعات، نطلب من الوالي المكلف ان يتم الاهتمام وحلحلة قضايا المنطقة بشكل جذري.
