الخرطوم: سودان بور
تواصلت اليوم الأربعاء ٢٦ اكتوبر جلسات محكمة خط هيثرو برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي والمخصصة لسماع شهود الدفاع عن المتهم الثاني كمال عبد اللطيف .
شاهد الدفاع الثالث مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق سرد للمحكمة سيرته المهنية والتي بدأت منذ تخرجه في جامعة الخرطوم كلية القانون في العام ١٩٨٠ ثم عمل بالسلطة القضائية متدرجاً حتي وصوله الي مرتبة قاضي استئناف ، وتم انتدابه في العام ١٩٩٧ وكيلا وزارة العدل حتي مغادرته لها في العام ٢٠١١م وأنه خلال هذه الفترة عمل عضوا في مجلس إدارة سودانير خلال الفترة من ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٧ وهي الفترة التي تم فيها خصخصة الشركة، كما عمل عضوا في لجنة التحقيق التي شكلها وزير النقل المهندس مكاوي محمد عوض في العام ٢٠١٦ حول ملابسات خصخصة الشركة وما يثور حول فقدان خط هيثرو.
وأوضح شاهد الدفاع زمراوي للمحكمة طبيعة تكوين مجلس الإدارة برئاسة كمال عبد اللطيف الوزير السابق بمجلس الوزراء والمتهم الثاني في القضية ، وان مجلس الإدارة وفق التكليف الصادر له كان يتمثل في تحسين سمعة الشركة وقيمتها السوقيه بهدف جذب مستثمرين للمشاركة في عملية الخصخصة ، وأبان أن هناك جهودا كبيرة بذلتها اللجان المختلفة التي شكلها مجلس الإدارة في تقييم الأصول والاعمال التحضيرية والتواصل مع كبريات شركات الطيران في العالم ،ومع القطاع الخاص السوداني للمساهمة في خصخصة الشركة ، وان حصيلة تلك الجهود تم رفعها الي السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للخصخصة ، وبموجبها اصدر توجيهاته وتفويضاً مكتوبا لرئيس مجلس الإدارة المتهم الثاني لتوقيع عقد الاتفاق الذي شاركت فيه شركة عارف الكويتية وشركة الفيحاء السودانية والتي أكد على أنها شركة سودانية مسجلة بالسودان وفقاً لقانون الشركات السوداني ١٩٢٥ ، واكد في شهادته أن طبيعة العمل في مجلس الإدارة تضامنية ، وأن غالب قراراته تصدر بالتوافق والاجماع وإذا اقتضي الأمر كانت تتم برأي الاغلبية وبالتصويت في بعض الحالات ، وأن عضوية المجلس كانت تضم بالاضافه الي شخصه ، محافظ بنك السودان ، ووزير الدولة بالمالية، ورئيس اتحاد المصارف، ورئيس اللجنة الفنية للخصخصة الحافظ عطا المنان ، مؤكداً أن رئيس المجلس لم يكن يتخذ اي قرارات منفردة بعيدة عن مجلس الإدارة ،فيما برأ مجلس الإدارة من اي تعاملات مالية مباشرة، مؤكدا ان الشئون المالية كانت تدار بواسطة الإدارة التنفيذية للشركة .
وفيما يلي التصرف في حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو أوضح للمحكمة أن لجنة التحقيق توصلت الي وجود قرائن حول المدير السابق للسوداني المرحوم عبدالله ادريس ، والكابتن على دشتي كويتي الجنسيه والمستشار الفني لشركة عارف إيان باترك نافياً اي صلة للمتهم الثاني في القضية بموضوع فقدان زمن الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو سواء بالتصرف في الخط أو التوجيه بذلك ، وأوضح أن لجنة التحقيق خلصت الي سلامة كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقه بالخصخصة مؤكدا أن اللجنة لم تعثر على اي تجاوزات في قضية الخصخصة وما رافقها من إجراءات .
شاهد الاتهام الرابع الخبير الاقتصادى الدكتور عوض الله موسي مدير الهيئات والمؤسسات الأسبق بوزارة الماليه وعضو لجنة التحقيق حول إجراءات خصخصة سودانير وخروج شركة عارف من الشراكة مع حكومة السودان، أوضح للمحكمة أن التفكير في خصخصة سودانير بدأ منذ العام ١٩٨٣، استجابة للتوجهات العالمية وسياسة التحرير الاقتصادى التى تقوم على خروج الدولة بالكامل من قطاع الخدمات، وإن عملية الخصخصة صاحبها تداول اعلامي كثيف نظرا للتعقيدات التي تتمثل في التخلص من فائض العمالة الموجود بهذه المؤسسات جازما أن كل إجراءات خصخصة سودانير تمت تحت إشراف ومسئولية وزارة المالية من خلال اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام باعتبارها تمثل المالك موضحا ان لجنة التحقيق المعنية خلصت في تقريرها المعد في العام ٢٠١٦ الي أن مجلس الإدارة المؤقت برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف قامت بأداء واجبها بمهنية عالية و،إجراءات سليمه ، وخطوات صحيحة وفق ماورد في تقرير اللجنة ، مؤكدا أن المجلس تصرف بكفاءة واقتدار في حدود التفويض الممنوح له، ولم يتجاوز، و أنجز مهمته على الوجه المطلوب، مشيراً في ذات الوقت أن الشراكة في سودانير لم تمضي قدما نظرا للحظر الأمريكي المفروض علي السودان وان الشركة الجديدة لم تستطع شراء طائرات واسبيرات للشركة وتأهيلها فعليا بسبب إجراءات الحصار المضروب وليس لأى سبب اخر وهو ما اضطر حكومة السودان إلى استرجاع الشركة بالكامل بالاتفاق مع شركة عارف الكويتية.
وأوضح شاهد الدفاع الرابع عوض الله موسي أن عمل مجلس الإدارة المؤقت برئاسة المتهم الثاني كمال عبداللطيف انتهي بتاريخ التوقيع على الاتفاق مع شركة عارف والفيحاء، وتم حله، وقيام جمعية عموميه بالملاك الجدد بعد الخصخصة برئاسة السيد وزير الماليه تم من خلالها تكوين مجلس إدارة جديد برئاسة المرحوم الشريف احمد عمر واعضاء من الجانب السوداني وشركتي عارف والفيحاء ،وبشان فقدان خط هيثرو أوضح الشاهد للمحكمة أن الحديث عن فقدان هذا الخط بدأ في نهايات العام ٢٠٠٧ وبالتحديد في اكتوبر من عام ٢٠٠٧ اي بعد مرور اكثر من اربعة أشهر علي حل مجلس الإدارة الذي قام بالخصخصة وتشكيل مجلس الادارة الجديد وان اللجنة في إجراءاتها عثرت علي شهادة مبادلة في زمن الهبوط والاقلام بمطار هيثرو مع شركة(Bmi) البريطانية ولم تجد أي إجراءات او عقودات بيع .
وفي معرض رده على أسئلة الاتهام أوضح شاهد الاتهام الرابع، أن مسئولية متابعة سداد عائدات الخصخصة تقع على وزارة الماليه باعتبارها تمثل حقوق المالك، وبشأن نسب الشراكة اوضح أن الدولة احتفظت ب٣٠%من أسهم سودانير وتركت للقطاع الخاص السوداني نسبة ٢١%من الاسهم . وللشريك الأجنبي نسبة ٤٩% وفق الرؤية الخاصة بالاحتفاظ بحقوق الناقل الوطني ، وإن الخصخصة في مرافق اخرى تمت بخروج الدولة بالكامل من هذه المرافق ويتم تقييم حالة كل مؤسسة بشكل مختلف ، واشار الي أن شركة لوفتاهانزا تقدمت ضمن ١٨ شركة اخرى ولكنها انسحبت من المنافسة مع بعض الشركات الأخرى التي وضعت شروطا تعجيزية مثل الحق الحصرى في التفاوض ، أو عدم مشاركة الكادر السوداني في الإدارة، وان التفاوض مع هذه الشركات انتهي الي شركتي عارف واعيان حيث تم وفق معايير وزارة المالية ترجيح شركة عارف بموافقة السيد رئيس اللجنة العليا للخصخصة ، وإن تطور وتأهيل الشركة وتحسن سمعتها السوقيه، وهو ما حفز الشركات للتفاوض حولها ، وإن ذلك كله تم بمجهود مجلس الإدارة السابق للخصخصة والذي تراسه الاستاذ كمال عبداللطيف ، وهو الذى أدى ألي كل هذه النجاحات وتحسن سمعتها السوقيه في إطار المنافسه، مشيرا الي أن اللجنة لم تعثر علي اي مخالفات ماليه فى الشركة بعد دراسة القوائم المالية وتوصلت إلى سلامة الأداء المالي بها وتأكدت من ذلك من خلال تقارير المراجع العام ..
