الخرطوم: سودان بور
اثار الخلاف المتصاعد حول دار نقابة المحامين العديد من المضاعفات والجدل وانتقل من كونه صراعا نقابيا الي أعمق من ذلك بحسب ما أكده بعض الخبراء والمراقبين للشأن السياسي الداخلي بحيث أشاروا الي أنه يعكس الصراع السياسي المشتعل بالبلاد خاصة بعد أن اجمعت غالب التيارات الفاعلة في الساحة السياسية بالتواضع علي مشروع وثيقة المحامين كمنصة انطلاق لبداية التسوية السياسية والتوافق الوطني بالبلاد لحل الازمة السياسية المستحكمة بالبلاد!
الامر الذي عده كثير من المراقبين أنه ليس صراعا نقابيا عاديا كأي صراع ينشأ بين نقابتين وحسب وإنما اعتبروه مؤشرا لعمق الازمة السياسية وأحد تجليات صراعها ومضاعفاتها في البلد بحيث يعتبر تعبيرا عن رفض وثيقة المحامين ممايعني رفضا للتسوية الوشيكة لإنهاء الأزمة السياسية! وذلك لايعني سوى تمديد معاناة المواطنين وتدهور وانهاك الوطن ومزيد من تشظيه وتراجعه نحو الانزلاق والفوضى! إذ يعتبر أي هجوم علي الوثيقة هو هجوم للتسوية ورفض لمآلاتها في تغيير توازن القوى بالمشهد السياسي الداخلي بحيث أصبح الكل يتحسس موقعه من كل ذلك!
انتقد الجميع التوجه الذي مارسه الطرفان في حل المسائل بينهما الي الحد الذي وصل فيه الامر بينهما استخدام الأيادي! وهو امر مرفوض بكل تأكيد أن يصل الامر بشريحة مستنيرة كشريحة المحامين اهل القانون أخذ الحقوق بأيديهم لينتهكوا اول ماينتهكوا ما اقسموا علي حمايته والعمل به وهو القانون والتقاضي في معالجة المشكلات الحادثة بين الجميع! لان ذلك يعكس صورة سيئة عن السودان ونخبه السياسية والثقافية بما يثير الشكوك لدى العالم كيف يتصرف عامة الشعب اذا كان هذا سلوك اهل القانون فيه اؤلئك الذين من المفترض بهم المحافظة علي القانون والتقيد به وحماية النظام! بحيث يجدر بالطرفين معالجة المسألة بالقانون! وفي آخر الأمر هم محامون!
