القضارف : سودان بور
أكد عضو اللجنة الزراعية المفوضة للقطاع المطري بالقضارف ومساعد الرئيس لتجمع مزارعي القطاع المطري بالمنطقة الغربية أحمد الإمام العوض (اللوبي) أن (700) مزارعا بمحليات الرهد الكبري مهددون بأوامر قبض من قبل البنك الزراعي بسبب إعسارهم في الموسم السابق وكشف (اللوبي) إن بعضهم هاجر خارج السودان خشية إيداعهم السجون مبينا أن اللجنة الزراعية المفوضة بالولاية لم تولي قضية معسري المنطقة الغربية اي إهتمام وركزت تحركاتها في قضايا لا تخدم هذه الشريحة التي تعاني حالة تشرد بسبب مديونيات البنك الزراعي وقال إن مزارعي القطاع الغربي دفعوا بهذه القضية للجنة المفوضة الا أنها تنظر لقضية المعسرين بمعيار مختل ما جعل توجها ملحا من مزارعي القطاع الغربي لتكوين جسم منفصل عن اللجنة المفوضة بالولاية للدفاع عن قضاياه وخاصة إيجاد حل للمعسرين مشيرا إلي أن اللجنة الزراعية المفوضة بالولاية منكفية علي نفسها في مشكلات تخص كبار المزارعين كتحسين أسعار السلم والمرابحات وخفض نسبة سداد السلم وغيرها من القضايا التي تخدم قضايا مزارعي المنطقة الغربية مشيرا إلي مشاكل هذا القطاع لا تشابه القضايا التي ظلت تثيرها اللجنة الزراعية المفوضة بالولاية لذا رأي عدد كبير من مزارعي القطاع الغربي التحلل من هذه اللجنة وتكوين جسم منفصل يبحث قضاياهم ويدافع عن حقوق قاعدته العريضة مشيراً الى أنهم جلسوا مع والي القضارف لأكثر من مرة لحلحلة هذه الإشكالية عبر اللجنة الت شكلها الوالي لهذا الغرض لكنها ظلت محلك سر
وقال أن اللجنة المفوضة بالقضارف من أهم أهدافها الوقوف مع المزارعين الصغار ومعالجة قضاياهم ومساعدتهم في فك الإعسار لكنها تخلت عنهم في أحلك الظروف وزاد نحن لا تنقصنا الخبرة في إدارة العمل وأن الذين فوضونا من المزارعين يعلمون أننا نستطيع أن نسير هذا العمل بكل جدارة
واضاف (اللوبي) قائلا إننا نسعي لخلق تجمع يعنى بمشاكلنا في مناطق الحواتة ، المفازة ، الفاو وقلع النحل وهي مختلفة كليا عن قضايا اللجنة العليا مشيرا إلي اللجنة المفوضة بالقضارف منصرفة عن قضايا صغار المزارعين ومشاكل الإعسار لانه ببساطة لا يوجد من بين كبارها من هو مديون للبنك لذلك لايشعرون بقضايا التشرد والهاربين بسبب التعسر، مبينا أن بعض قيادات اللجنة يتحدثون عن قضايا أخرى تتعلق بمناطق التجارة الحرة بدوكة ومشكلة التسويق وصناعة الخيش والجوالات والآليات الثقيلة
