الخرطوم: سودان بور
تعددت شكاوي المواطنين من الطريقة المتبعة في التعدين الأهلي العشوائي في العديد من مناطق التعدين عن الذهب ، على أن مواطن ولاية نهر النيل على نحو أخص يعاني من كوارث التعدين وقد نفذ عدد من المواطنين وقفات إحتجاجية دون جدوى، وفي الآونة الاخيرة برزت مشكلة أكثر خطورة تتمثل في معالجة مخلفات التعدين و”الكرتة” بالولاية بطريقة لا تتواءم مع المطلوبات والإحترازات الصحية ومعلوم أنه قد ظهرت بولاية نهر النيل العديد من الأمراض المتعلقة بإستخدام المواد الخاصة بالاستخلاص من كيماويات وغيره ماتسبب في ظهور أمراض جديدة لم تكن مألوفة.
عشوائية
في سوق العبيدية وسوق ودرملي ينقل عمال الذهب الحاصلون على رخصة تعدين الذهب الخام إلى الأسواق ويدفعون للدولة 400 جنيه للجوال الواحد ومن ثم ، تبدأ الطواحين في المعالجة واستخراج الذهب ،و تبقى النفايات المعالجة وهي مادة سامة بسبب المعالجة بالزئبق والسيانيد والمواد الكيميائية الأخرى التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة علاوة على ذلك ، لا يتم نقل النفايات ، ولكن يتم وضع البراميل الخاصة بالمخلفات بحسب إفادات مواطنين وشهود عيان في أي مكان حيث تندمج هذه النفايات مع التربة ويسبب هذا التعامل العشوائي في أضرار كبيرة وبالغة الخطورة على البيئة
ودعا المواطنون إلى تنظيم هذا العمل وفرض وسائل تخزين خاص ليتم وضع النفايات بطريقة تتواءم مع المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها بدلاً من وضعها في العراء ، وأشاروا الى هذه الإجراءات لا تتبع بالإضافة إلى ذلك ورغم هذا التعدين العشوائي ، لاتحقق الدولة الإستفادة المطلوبة من الذهب ، ولا يتم دفع جميع الضرائب والرسوم اللازمة ، وهذا يؤدي الى معاناة القطاع وتفقد، الدولة الكثير من العوائد والتي ينبغي أن يتم توظيف نصيب منها للمسؤلية المجتمعية وتعويض المجتمع المحلي عن الكوارث البيئية واخذ نصيبهم من هذا المورد الهام .
غياب الجهات الرسمية
وشكا المواطن محمد حسب الله من مواطني المنطقة من غياب الجهات الرسمية عن المتابعة والرقابة والقيام بدورها الكامل تجاه هذه الممارسات وقال إن وزارة الموارد المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات المحلية المختصة لا تفعل شيئاً حيال هذه الكوارث التي نواجهها داعياً بضرورة الانتباه لهذه المخاطر وحماية المواطن والعمل على توسيع نطاق الرقابة لكي تستفيد الدولة وتحمي المواطن من المخاطر في ذات الوقت.
التعدين العشوائي والسلاح
وفي إفادات للمواطن جاد الرب عثمان قال انه في الطريق من البودي ودرملي وقبل مدينة عطبرة وبالقرب من بربر ، يسيطر عسكريين على منطقة تعدينية، وأضاف جميع المواطنين يعرفون هذه المنطقة ، فهي تعمل هناك بوضع خاص في الليل ولا أحد يعرف عن هذا التعدين المحمي من العساكر ولا إلى أي جهة يتبعون ،وأضاف جاد الرب تدخل الى هذه المنطقة الكثير من المركبات الثقيلة بين “20” الى “50” ، محملة بكميات من مخلفات التعدين ما يعرف “بالكرتة” ويقودون سياراتهم في الطرق العامة وبصورة مكشوفة، حيث أن تلك المخلفات تحوي مواداً خطرة على البيئة والإنسان ، وتتدفق على الطريق العام أثناء النقل مؤثرة على صحة جميع المارة على هذا الطريق،وأردف جاد الرب أنه في هذه المنطقة العسكرية ، تتم معالجة هذه المخلفات لإستخلاص الذهب منها يدوياً، حيث يقوم حوالي بضعة أشخاص بهذا العمل، بينما وفقاً للمعايير وشروط الصحة والسلامة يتم ذلك بشكل أكثر أماناً للناس من خلال اداءه من قبل أعداد أكبر . وبالمثل وكما في الحالة لا يتم فرض أي رقابة على الذهب المنتج ، ولا يتم دفع الضرائب والرسوم ، وتتكسب جهات َمحددة وسط غياب أي من السلطات المعنية بهذا الأمر.
الحذر
ومن خلال إفادات المواطنين وشهود العيان أعلاه يتضح حجم الكارثة التي تواجه هذه المناطق في ولاية نهر النيل، كوارث صحية وبيئية في مقابل فقدان الخزينة العامة والمسؤولية المجتمعية للكثير من الأموال التي يفترض أن تجبى وتراقب على كافة المستويات البيئية والإنتاجية وقد أطلق المواطنون صرخة حذر وتنبيه لوزارة المعادن وللشركة السودانية للموارد المعدنية ولسلطات الولاية والمحلية لإدراك الأمر قبل أن تستفحل الأزمة فهل تستجيب الجهات المعنية بالسرعة المطلوبة؟!.
