الخرطوم: سودان بور
أعلنت الحكومة توصلها إلى معالجة جذرية تلبي مطالب المعدنيين بمنطقة الفدا بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل، واقر اجتماع مشترك ضم وزير الحكم الاتحادي، ووزير المعادن، ووالي نهر النيل، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وقيادات المجتمع المحلي بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل، بحضور ممثل أمن واقتصاديات المعادن، وممثل شرطة تأمين التعدين، وممثل القوات المسلحة، أقر بترحيل شركات التعدين بولاية نهر النيل إلى منطقة البُعد الآمن مع مراعاة طبيعة التعاقد التي تمت بين الحكومة وشركات التعدين بالولاية، بجانب ترحيل أسواق التعدين وإيقاف نشاط الطواحين والخلاطات بالولاية، وقضى الاجتماع المشترك بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد منطقة البُعد القانوني على أن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة وواجبة النفاذ.
ووصف وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح الخطوة بالمنصفة، مناشداً أصحاب المصلحة العمل مع وزارة المعادن لدعم خزانة الدولة.
وفي السياق أثنى عضو لجنة المجتمع المحلي محمد سليمان (البرجوب) على الروح الوطنية التي سادت الاجتماعات وأفضت إلى التوصل لحلول تحفظ حقوق المجتمع المحلي والحكومة بممارسة نشاط تعديني آمن، معلناً ترحيب مواطني أبوحمد والمناصير بقرار ترحيل الشركات، وناشد البرجوب المعتصمين في منطقة الفداء لأكثر من أسبوعين لفك الاعتصام والانتظام في عمليات الإنتاج.
وكان المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول قد أكد على التزام الشركة بحقوق المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية وحرصها على تحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة ترفد خزينة الدولة وتدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وأبدى أردول تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المعنية خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هذه التفاهمات.
