الخرطوم: سودان بور
استحسن كثير من المراقبين والمهتمين بسلامة واصحاح البيئة، للقرار الوزاري الذي اصدرته وزارة المعادن الذي قضى بترحيل شركات التعدين والأسواق والطواحين بنهر النيل إلى مسافة البعد الآمن من مدينة ابوحمد والذي تحدده لجنه حكومية فنية تنشأ بموجب القرار! ورأوا انه يعمل علي استيعاب المخاوف البيئية
والحفاظ علي صحة الإنسان في تلك المناطق التي ظل يشتكي اهاليها خطورة ومضاعفات التعدين بالقرب من المناطق المأهولة، وما انعكس من آثاره في تلوث البيئة والصحة العامة بالنسبة للحياة بشرا وشجرا وحجرا!
نبه كثيرون الى ان القرار يأتي استجابة لنداءات متعددة من دعاة المحافظة علي البيئة وشكاوي المواطنين الذين تضرروا من انتشار السيانيد والزئبق وبعض المواد الكيماوية الخطرة الاخرى التي تستخدم في استخلاص الذهب بصورة عشوائية وبدائية في اغلب الاحيان ،وقد كان آخر نداء من هذه الشاكلة قد وجهه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في آخر زيارة له لنهر النيل حيث طالب المواطنين بعدم التعدين في المناطق المأهولة او أحياء المدن لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وأضرار علي صحة البيئة والصحة العامة ومضاعفاته في تلوث المياه الجوفية النظيفة
يرى المراقبون ان القرار يعتبر خطوة متقدمة في الحد من آثار ومضاعفات اضرار التعدين الاهلي ومايستخدم فيه من مواد كيماوية تعتبر سموما بالغة الخطورة وقد كان لها مضاعفات كبيرة علي اصحاح البيئة وتدهورها بشكل عام أدى الي اختلالات كبيرة سواء في نسبة وفيات الأطفال او البهائم او حتي قحط الأرض بعد أن كانت منتجة! وعده كثيرون ذلك من النتائج السالبة المباشرة للتعدين الاهلي والعشوائي !مما يضع القرار كأحد اهم مطالب الاهالي ومنظمات البيئة!
