الخرطوم: سودان بور
وقع نائبُ رئيس الحزب الاتحاديّ الديمقراطي الأصل لشؤون التنظيم محمد الحسن الميرغني بدار (أبو جلابية) بالخرطوم بحري على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الإنتقالي وسط حضور من قيادات الحزب الإتحادي. وأكد الميرغني على وحدة وتماسك الكتلة المدنية في سبيلها نحو تحقيق الإنتقال الذي يفضي للتحول الديمقراطي المنشود.
وقال القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، إن توقيع محمد الحسن يقطع الطريق على محاولات الإرتداد عن طريق تحقيق الإتفاق، ويضع أساسا متينا للعملية السياسية. وأوضح الميرغني بحسب تصريحات لصحيفة السوداني، أن الخطوة تؤكد أن الحزب ماض في طريقه للأمام دون إلتفات للمرارات الشخصية والإنتصارات اللحظية، وذلك من أجل السودان وسلامة شعبه.
من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد حسن أن توقيع محمد الحسن أضاف كثيراً إلى الكتلة المؤيدة للإعلان السياسي ومشروع الدستور الإنتقالي، وذلك نسبة للثقل الكبير الذي يتميز به الحسن وسط الإتحاديين. وقال خالد أن الخطوات تمضي بثبات نحو التوافق الوطني ويجب أن يتم دعم هذه الخطوات بعيداً عن الأطماع الشخصية والأجندة الحزبية الضيقة.
وتوقع خالد أن تتوالى توقيعات القوى الداعمة لمسودة الدستور الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، على الإعلان السياسي، تمهيداً لإطلاق محادثات بين الموقعين وقادة المكون العسكري للتفاكر حول كيفية تسليم السلطة إلى المدنيين. مشيراً إلى أن مشروع الدستور الإنتقالي منح القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سلطات إختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
من جهته أكد الخبير في الشؤون السياسية د.عاصم مختار أن حديث السيد محمد الحسن الميرغني وتأييده لمبادرة اللجنة التسييرية للمحامين بشأن معالجة الأزمة السياسية في البلاد له مدلولاته وأبعاده خاصة وأن وثيقة المحامين مفتوحة للجميع للنقاش حولها والتوافق بشأنها في سبيل إستعادة المسار المدني الديمقراطي. وأبان أن الشعب السوداني صبر طويلاً من أجل أن يقطف ثمار ثورة ديسمبر المجيدة. منوهاً إلى أن المماحكات السياسية بين الأحزاب والقوى الأخرى أعاقت المشهد وعرقلت التحول برمته. داعياً الجميع لوضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة حتى يتحقق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.
