الخرطوم: سودان بور
تحقق السلطات المختصة مع قيادات رفيعة ورجال أعمال سودانيين حول معلومات بالغة الخطورة، تتحدث عن تورطهم في مخطط مصري يهدف لضرب الإقتصاد السوداني عبر تهريب الماشية والذهب وتزوير الجنيه، والمضاربة به في الأسواق لرفع أسعار العملات الأجنبية وزيادة نسبة التضخم.
وكشفت مصادر مقربة من مراكز إتخاذ القرار، عن إتجاه داخل الحكومة لإيقاف صادر الماشية إلى مصر رسميا، لحين إنتهاء التحقيقات حول تهريب أعداد ضخمة من رؤوس الماشية.
وأشارت معلومات موثوقة إلى ضلوع قيادات من رموز النظام البائد في مخطط تدمير الإقتصاد السوداني ومحاصرة الحكومة الحالية بالأزمات، بالتعاون مع المخابرات المصرية وبعض القيادات الإسلامية التي لجأت إلى القاهرة عقب ثورة ديسمبر.
وافادت المصادر أن المجموعة تستغل شركة مملوكة لمؤسسة نافذة، تستثمر في مجالات الزراعة واللحوم والمواد الغذائية بعدد من الولايات، إضافة إلى توسعها في تصدير بعض المنتجات السودانية بأسعار زهيدة.
وقالت المصادر أن الشركة المعنية، والتي تأسست في منتصف التسعينات لديها شراكات مع رجال أعمال مصريين يمثلون واجهات إقتصادية للمخابرات المصرية. وأثبتت التحريات الدقيقة تورط الشركة في عمليات تهريب الماشية السودانية إلى مصر، مستغلة ضعف الرقابة على صادراتها.
وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن الخطة المصرية لضرب الإقتصاد السوداني ترتكز على إغراق الأسواق بعملة مزورة، يتم إدخالها عبر عمليات البيع والشراء للمواشي والذهب المهرب، التي تتم في الحدود الشرقية بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، وفي شمال السودان بالقرب من المعابر، حيث أبلغ مواطنون عن تحركات مريبة لشاحنات مصرية في طريق شريان الشمال، وعند إيقافها وتفتيشها وجدوها محملة بالمواشي والحجارة الضخمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الذهب.
