الخرطوم: سودان بور
قال رئيس حزب البعث السوداني؛ الأستاذ يحيى الحسين، إن ما تسرب من اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، قصد منه استقطاب أكبر قوى للانضمام للاتفاق المبني على مايُسمى بوثيقة اللجنة التسييرية للمحامين، وأضاف في مؤتمر صحفي بمنبر طيبة برس، الأربعاء أن تسييرية المحامين لم تضع هذه الوثيقة ولم تناقشها وإنما فرضت من الخارج وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية مع بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة.
وحذر الحسين من محتوى الوثيقة والاتفاقيات الثنائية التي قال إنها تُفرض الآن من جهات أجنبية، ماهي إلا عقود إذعان مع بعض المكونات السياسية التي تم ترهيبها أو ترغيبها أو شراؤها.
وقال رئيس حزب البعث السوداني، إن المخرج من الأزمة الحالية في السودان، يكمن في إعادة تأسيس منصة قوى الثورة، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الدستوري، وأضاف أن الحاجة الآن ليست دساتير وإنما وثيقة مطلوبات محددة.
وأشار الحسين، إلى فشل الحكومة السابقة بعد الثورة والحكومة الحالية في وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي، وفشلها في حل القضايا التي تهم المواطن البسيط.
من جهته وصف الناطق الرسمي باسم الحزب، مايحدث الآن بأنه نفاق سياسي تمارسه مجموعات لها لافتات وأسماء وتمارس تضليل الرأي العام.
وتساءل، أين تم الحوار الذي نتج عنه الاتفاق الإطاري وبأي ضمانات وبرعاية من ومن فوض العسكريين والحرية والتغيير، للحوار والخروج بهذا الاتفاق؟
وقال وداعة، إن الاتفاق مبني على وثيقة المحامين التي يرفضونها، مضيفاً أن الأطراف بدأت تتبرأ من هذا الاتفاق وتنكر أنها كانت طرفاً فيه.
وقال إن مايحدث من إنكار محاولة لإخراج الاتفاق بشكل مقبول، مضيفاً انه فشلوا في إقناع المواطن والرأي العام بجدوى الاتفاق.
وأضاف مايجري الآن ماهو إلا نفاق وخيانة للثورة ومبادئ الثورة ودماء الشهداء.
وقال وداعة إن مجموعة المجلس المركزي أقصت مؤسسي الحرية والتغيير ومن ساهم في الثورة.
وتساءل بأي حق تتحدث أسماء محمود محمد طه وياسر عرمان – الذي أسس حزبا قبل شهرين- باسم الثورة، وبأي حق يكون
المؤتمر الشعبي رئيسياً في المشهد ورئيسه في سجن كوبر بتهمة تدبير انقلاب 89.
وقال وداعة إن هذه التسوية مرتبة وفقاً لأجندة داخلية وخارجية ومدفوع فيها بسخاء، بشرط الموافقة على أجندة أجنبية لا تريد تحقيق التحول الديمقرلطي في السودان، مضيفاً أن هذه التسوية ستنتج حكومة ضعيفة كالحكوكة السابقة تنفذ أجندة أخطرها تسخير إمكانيات السودان للأجندة الدولية والوجود الإسرائيلي في السودان.
وأكد أن حزبهم لن يكون جزءا من هذه التسوية ولن يكون تمومة جرتق وسيكافح من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وإسقاط التسوية.
وأعلن حزب البعث السوداني، رفضه للاتفاق الثنائي بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكرى، محذراً من مخاطر قال إنها قد تنتج عنه تؤثر سلباً على الأمن والسلم الاجتماعي وعلى العملية السياسية و مسار الانتقال، مشدداً على رفض تدخل الآلية الرباعية والبعثة الدولية.
ودعا الحزب في بيان تلاه الأستاذ منتصر حمد المحامي، عضو المكتب السياسي بالحزب، في المؤتمر الصحفي، للإلتزام بسياسة الحد من النشاط الاستخباري خاصة الاسرائيلي وضبط الوجود الاجنبي والدبلوماسي بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية والقانون الذي ينظم الوجود الأجنبي.
وقال إن وثيقة ما يعرفة بدستور تسييرية المحامين لا تصلح اساسآ للتفاوض عليها، لأنها صيغت بواسطة جهات أجنبية لتكون الآلية التى يمكن من خلالها تنفيذ المخططات الإقليمية والدولية، وأن الحل لا بد أن يتضمن نصوص واضحة بخصوص دمج قوات الحركات المسلحة و قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وصولآ لجيش قومى مهنى ، ووفقاً لجدول زمني واضح ومحددة، والتأكيد على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية
