إتحاد العلماء والأئمة والدعاة يؤكد رفضه لوثيقة المحامين

الخرطوم: احمد حسين
أعلن الإتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة رفضه للوثيقة الدستورية التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين، واصفاً الوثيقة باللقيطة التي ليس لها
وقال آدم يوسف نائب رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي عقد اليوم بقاعة مجمع الإمام مسلم بضاحية الفيحاء شرقي الخرطوم بحري، قال إن الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد أفرز واقعاً مزرياً وأصبح السودان بلا حكومة مركزية تحفظ هويته الاسلامية وأمنه وإستقراه وتعطلت مؤسسات الدولة وعمت الفوضى.
ودعا يوسف المؤسسة العسكرية ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الا يستجيب للضغوط الاجنبية ولا يقبلوا لهم رأياً ولا مشورة لأنهم لا يريدون للسودان وأهله خيراً، كما يجب عليهم إخلاء المدن والعاصمة من السلاح وحملته، مطالباً بإبعاد الدول الأجنبية وسفاراتها من التدخل في الشأن السوداني، وتحجيم دور اللجنة الرباعية التي ثبت إنحيازها لقحت وإعادة إستنساخهم مرة أخرى رغم قناعتهم التامة بأن غالبية الشعب فقد الثقة فيهم.
وحذر يوسف، من فداحة وخطورة مشروع الدستور الإنتقالي التي وافقت عليه بعض الأطراف السياسية ليكون أساساً للحكم في البلاد، قائلاً أن المخرج من هذه الفتن والمحن المتتابعة على السودان والسودانيين بإتباع شرع الله، وأضاف حتى الدساتير الغربية تستند على العقيده الدينية للشعوب في تلك البلاد، وتسائل لماذا نحن اهل الدين الحق يكون دستورنا علمانياً لا يعبر عن ديننا وتعاليمنا، وأوضح أن نسبة سكان السودان المسلمون تزيد عن 97% .
ودعا الإتحاد على لسان يوسف الى تكوين حكومة كفاءات من أهل الخبرات العملية والعملية بعيداً عن الحزبية والمحاصصات السياسية، قائلاً هذا ماظل يطالب به الإتحاد منذ حكومة قوى الحرية والتغيير يقيادة د. عبد الله حمدوك، كما شدد على أهمية تحديد فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لإجراء إنتخابات حرة نزيهة، وأطلق نداءاً لكل الغيورين على الإسلام ومستقبله في السودان وغيره من بلاد المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، مطالباً بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء وسرقة الأموال واشعال الفتن بدون إستثناء.
من جهته وصف مختار البدري، نائب رئيس الإتحاد دستور المحامين باللقيطة لا تمت للإسلام بصلة صتعته “طغمة” لا تعرف من هي قائلاً نحن كإتحاد مطالبون بمحاربة الباطل، وقال كل من يوقع على هذه الوثيقة إما جاهل أو كافر، مؤكداً أن المرجعية في الدستور لابد أن تكون على الدين الإسلامي ومن غير ذلك يعتبر خروجاً عن الدين.